معاريف بريس – أخبار وطنية
ردت رابطة قضاة المغرب؛ في بلاغ مسؤول لها؛ على بلاغ التامك مندوب ادارة السجون الذي جاء فيه التباس خطير يزعزع الامن القضائي؛ والسلطة القضالية؛ في محاولة منه ان ينتزع اختصاصات العفو؛ في حق معتقلي تحت طائلة اكتضاض السجون.
التامك يعرف جيدا ان القضاء جزء من امن الدولة واستقرارها؛ وان لا مكانة في تعليل اكتضاض السجون؛ بضرورة معالجة؛ او الاسراع اطلاق سجناء ممن قضت بحقهم محاكم بمختلف درجاتها باحكام نافذة؛ لا تقبل اي تاويلات؛ تتعلق بمؤسسة قد تكون تعيش ضعفا في التسيير والتدبير؛ اللهم ان كان الامر يتعلق باولاد الفشوش وبرلمانيين مؤثرين حتى على مندوبية السجون؛ ويسارعون الزمن اطلاق سراحهم؛ بدعوى اكتضاض السجون؛ لانهم لم يعودوا ينامون جيدا.
رابطة قضاة المغرب؛ بلاغها يستحق الاعتماد عليه؛ لان هناك من يريد اضعاف الامن القضائي؛ وجعل احكامه مجرد نطقا غير وارد تطبيقه؛ وتنفيذه بحجة أن المندوب السامي عحز على تدبير شؤون المؤسسة السجنية؛ في تعليله اكتضاض بالسجون.
الاشكال الذي طرحه التامك؛ يساءلنا جميعا؛ هل في عدم تفعيل الاحالة على التقاعد؛ او اعفاء مسؤولين طال مدة عملهم لما يزيد عن 10 سنوات في المنصب؛ تتحول المؤسسات الوطنية بحكم التقادم؛ أصل تجاري كلا يلغي بلغاه.
متى تنظر الجهات المعنية في الاعفاءات والاحالة على التقاعد في حق مسؤولين من كتاب عامين؛ ومندوبين سامين؛ وغيرهم لتحديث الادارات العمومية والشبه العمومية؛ واش المغرب فيه خصاص في الكفاءات؛ ام هناك سوء فهم تطوير وتحديث الادارات؛.
معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com
