هل تغير الدولة منهجية التعامل مع الاحزاب السياسية بعد استهانتها بالمؤسسات و صوتت باغلبية ومعارضة على رئاسة محمد مبدع للجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان؟

معاريف بريس -أخبار وطنية

اعتقال محمد مبدع رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب؛ يساءل ضمير الأحزاب السياسية؛ التي كشفت مؤامرتها على الشعب والوطن؛ بعد ان استطاعت نزع من الدولة اختصاصات التعيين في المناصب العليا؛ طبقا لدستور 2011؛ وما خلفه من آثار سلبية على الديمقراطية في بعض فصوله و أبوابه؛ وتراجعها؛ وحقق حيفا وظلما في حق الشعب؛ بعد منحه للأحزاب سلطات واسعة في التعيينات؛ وتقسيم الكعكعة الانتخابية بين أغلبية ومعارضة؛ فيما يصطلح عليه  بالتسوية السياسية” التوافقات؛ مما أضر كثيرا بالمؤسسات الوطنية الحكومية؛ والمؤسسة البرلمانية؛ وهو ما أضحى يشكل تهديدا على أمن واستقرار البلاد.
التوافقات السياسية؛ أدت إلى منزلقات خطيرة؛ يمكن تلخيصها في تبخيس المؤسسات الوطنية؛ والاستهزاء بها؛ والدليل محمد مبدع الذي استهان ؛ واراد تبخيس المؤسسة الامنية منها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قدم لها شهادة طبية من طبيبة مولدة نساء عضوة ببلدية الفقيه بن صالح تثبت عجزه على الامتثال أمامها كانه امرأة حامل قامت بعملية اجهاض؛ او رزقت بمولود؛ وهو ما يستحق متابعة الطبيبة بالتستر؛ واخفاء جريمة؛ وتضليل بحث قضائي؛ وتعميق التحقيق معها ان كانت تجهض ضحاياه من الفتيات التي كان يستدرجهن موظف بمجلس النواب يعمل تحت اوامره لاقتيادهن من مقهى بمحج الرياض  بمحل اقامته بالسيكتور رقم 8 بحي الرياض بالرباط…وذلك بدوره ملف قد يكون ضخما…قد لا يختلف عن سيناريو تابث مكرر.

كل الفرقاء السياسيين مطلعون على ملفات محمد مبدع؛ الا ان التوافق السياسي عجل بالأغلبية البرلمانية؛ والمعارضة قبول ترشيحه لللجنة المذكورة وحيدا؛ والتصويت عليه باجماع؛ ولا برلماني؛ بمن فيهم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي؛  وقف لصد هاته المؤامرة على المؤسسات الوطنية؛ (وحسرتاه على الكاتب العام لمجلس النواب الادريسي القيطوني الذي كان فعلا رجل ادارة يحترم تعيينه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني بظهير ملكي؛ كان رافضا للاختلات والمؤامرات”.

الأحزاب السياسية؛  باعضاءها الممثلين بالبرلمان أصبحوا في صورة أعضاء مسلحين بسكين لذبح الديمقراطية؛ وليس مسلحين بالقانون الدفاع عم وطنهم باعتبارهم مشرعين.
البرلمان يعيش حالة من الفوضى؛ والفساد مسلسل ينعش استمراريته؛ انطلاقا من الكتابة العامة لمجلس النواب الذي كل الرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس عجزوا عن اقالته؛ او إحالته على التقاعد؛ رغم انه تجاوز سن التقاعد؛ إلى أن رياح le Parrain الراحل عبد الواحد الراضي مازالت تؤثر؛ وان الحبيب المالكي مازال على قيد الحياة؛ وهو الذي وضب جيدا للسيد (ك.ه) منصبا بوزارة الوظيفة العمومية؛ بعد ان أنهى مهمته بالديوان بمجلس النواب؛ ورفضه الاستمرار أداء وظيفته كأستاذا جامعيا؛ لإعداد له سيرة ذاتية لترشيحه وزيرا في حال تعديل حكومي الله يجعل البركة في التوافقات…ووليدات عبد الواحد كلهم واحد …سبحان الله.

سياسة التوافقات الحزبية تحولت الى مؤامرة ضد الوطن..عطيني…نعطيك…وشي يكذب على شي…باش البلاد تمشي…؛ يضمن دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة لحصد ما تبقى من التوافقات السياسية في التعيينات.
ان الوضع الذي يهدد المغرب؛ التوافقات السياسية؛ والتي يجب على الدولة إعادة النظر فيها؛ وإعادة النظر في ملفات الفساد  بمجلس النواب؛ والتي تشمل كذلك عناصرا  معتمدة من موظفين رسميين؛ الذين عليهم أمانة إخبار مسؤوليهم بالشاذة والفاذة؛ لكن فضلوا ان ينساقوا مع المفسدين؛ منهم مسؤولا أصبح الثراء يظهر عليه؛ بتشييده فيلا بالهرهورة؛ حوله إلى حامي الفساد بالبرلمان.

الوقت حان لحملة تمشيطية بالبرلمان؛ لتكون عبرة لوسطاء في دعم الفساد بالمؤسسات الوطنية.

والسؤال الذي يبقى عالقا؛ لماذا رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي؛ لم يستنجد بندوة الرؤساء لاقناع الحركة الشعبية؛ سحب اقتراح ترشيحها محمد مبدع للجنة العدل والتشريع؛ قبل التصويت عليه بالإجماع أغلبية ومعارضة؟

أبو ميسون

معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com