قالت منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان أنها بصدد تنظيم تظاهرة أمام قصر الامم المتحدة بجنيف، في غضون الاسابيع المقبلة، تنديدا بسياسة القمع التي تمارسها الامارات ضد سجناء الرأي.
وأضافت المنظمات أنه ذهب ضحية سياسات القمع ما يزيد عن 60 حقوقي و ناشط سياسي يقبعون في السجون منذ أشهر دون ذنب و لا جرم اقترفوه.
وحملت السلطات الاماراتية، و منهم القضاة الوافدين الجدد، المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين و الحقوقيين المذكورين في البيانات السابقة وعددهم 64 معتقلاً وبشكل خاص الذين يعانون من وضع صحي حرج يستوجب المتابعة الصحية المباشرة.
وكما طالبت بلإفراج الفوري عن المعتقلين في أقبية المخابرات و سجونها، وطالبت المجتمع الدولية بتحمل مسؤولياته بشكل فعال لحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها هم و أفراد عائلاتهم، بشكل منهجي و مستمر على أيدى أفراد القوات الحكومية وأجهزة الأمن، خاصة في الاشهر الاخيرة حسب بعض عائلات موكلين.
وتناقلت وسائل الاعلام الإماراتية أن 8 قضاة جدد تم تعيينهم كقضاة في محكمة الاستئناف والنقض ، وأدوا اليمين الدستورية أمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي .
وقالت المنظمات : يعتقد ناشطون وحقوقيون أن تعيينات القضاة الجدد، مسرحية هزلية، تمهيدا لمحاكمات عبثية لإدانة نشطاء الإصلاح و بعض سجناء الرأي التي تتولى منظمتنا الدفاع عنهم، وهو نفس التخوف الذي طالما حذرت منه اليوم في سويسرا جمعيات و منظمات حقوقية.
يذكر أن المنظمات التي أصدرت البيان هي ” رابطة الدفاع عن الشعب العربي،منظمة هجرة الدولية لحقوق الانسان،شبكة الخليج للحريات “عدالة”،المعهد الدولي للسلم والعدالة وحقوق الانسان،المنظمة الاماراتية لحقوق الانسان“
نص البلاغ
سويسرا / الإمارات : تمهيداً لمحاكمة صورية للإصلاحيين، الإمارات تستنجد بقضاة جدد فروا من تونس، ومنظمات حقوقية سويسرية تدعوا للتظاهر أمام مبنى الامم المتحدة بجنيف، في غضون الاسابيع المقبلة.
تناقلت وسائل الاعلام الإماراتية أن 8 قضاة جدد تم تعيينهم كقضاة في محكمة الاستئناف والنقض ، وأدوا اليمين الدستورية أمام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي .
و قالت وكالة الانباء الإماراتية أن القضاة كانوا قضاة في زمن المخلوع زين العابدين بن علي الرئيس التونسي، وقدموا استقالتهم في يوليو/ جويلية الماضي تمهيداً للعمل في الإمارات بحسب الصحافة التونسية. والقضاة هم السادة : حسين بن عمر بن سليمة، وحسن بن عبدالله مبارك، وزهير بن أحمد اسكندر، رضا بن علي خماخم، ومراد بن علي خماخم، والصحبي بن المكي الطريقي، وسفيان بن عبدالرزاق البرجي.
من جهة أخرى يعتقد ناشطون وحقوقيون أن تعيينات القضاة الجدد، مسرحية هزلية، تمهيدا لمحاكمات عبثية لإدانة نشطاء الإصلاح و بعض سجناء الرأي التي تتولى منظمتنا الدفاع عنهم، وهو نفس التخوف الذي طالما حذرت منه اليوم في سويسرا جمعيات و منظمات حقوقية، معلنة عزمها على تنظم تظاهرة أمام قصر الامم المتحدة بجنيف، في غضون الاسابيع المقبلة، تنديدا بسياسة القمع التي تمارسها الامارات ضد سجناء الرأي ذهب ضحيتها أخيرا ما يزيد عن 60 حقوقي و ناشط سياسي يقبعون في السجون منذ أشهر دون ذنب و لا جرم اقترفوه.
والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، إذ تحمل اليوم أيضا السلطات الاماراتية، و منهم القضاة الوافدين الجدد، المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامين و الحقوقيين المذكورين في بياننا السابق وبشكل خاص الذين يعانون من وضع صحي حرج يستوجب المتابعة الصحية المباشرة، فإنها تطالب السلطات الاماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة موكليها المعتقلين في أقبية المخابرات و سجونها، كما تتوجه للمجتمع الدولي مطالبة إياه بتحمل مسؤولياته بشكل فعال لحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها هم و أفراد عائلاتهم، بشكل منهجي و مستمر على أيدى أفراد القوات الحكومية وأجهزة الأمن، خاصة في الاشهر الاخيرة حسب بعض عائلات موكلين.
رابطة الدفاع عن الشعب العربي
منظمة هجرة الدولية لحقوق الانسان
شبكة الخليج للحريات “عدالة“
المعهد الدولي للسلم والعدالة وحقوق الانسان
المنظمة الاماراتية لحقوق الانسان
www.maarifpress.com
