صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

عاجل: شرطي بزي وظيفي يعتدي على مؤسسة رئيس مجلس النواب ويهاجم صحافيين ويقتاد صحافي من دون سند قانوني ولا مقرر قضائي الى مكتب رئيس المنطقة الذي توارى على الانظار لكي لا يتحمل المسؤولية في قرار المنع التآمري

معاريف بريس – أخبار وطنية

في سابقة خطيرة خارج عن النطاق الوظيفي لرجال الامن ببدلهم الوظيفية الذين يقومون بمهام عند مدخل البرلمان وليس بداخله باعتبار ان العناصر التابعة لمصلحة الاستعلامات هي من تقوم بوظيفتها داخل بهو المجلس.
الشرطي قد يكون ضحية تعليمات صاحبها اختفى وراء ستار،  والشرطي ليس له حل سوى تنفيذ تعليمات رئيسه ولو خارج القانون رغم انه له من الكفاءة والانسانية ما تجعله ان لا يسقط في هذا الخطأ والعمل المنظم من دون سند قانوني، ولامقرر قضائي بمهاجمة الصحافيين واقتياد صحافي الى الخارج بحجة ان رئيس المفوضية الامنية بالبرلمان يريد الحديث معه،.
والمفاجأة ان الشرطي بزيه الوظيفي اعتبر ان الامر بسيط ، وانه يمكن الاعتداء على الصحافي من دون سند قانوني واخراجه بطريقة هيتشكوكية مضحكة، وحيث ان الصحافي سأله اين هو رئيس المفوضية الذي طلبني ، او من اعطاك الامر او التعليمات للقيام بهذا الفعل او العمل غير مؤسس على قانون، اعتذر، وطلبني ان اتسلم بطاقتي المهنية وانسحب.
حينها كان جوابي الرفض تسلم بطاقتي، قدمت احتجاجي كما هو قد يكون مدون في كاميرا مدخل البرلمان، وامام كافة رجال الشرطة والشرطيات المعتمدين والمعتمدات بالبرلمان، وفسرت لهم جميعا بصوتي من له الحق في استدعائي او منعي انه الرئيس المنتخب السيد رشيد الطالبي العلمي او المكتب وبقرار مكتوب، وتعليل قرار المنع ، وهو هذا القانون الذي يجب ان تحترمه مؤسسة تشريعية التي يفترض انها تشرع القوانين، وتصبح سارية المفعول بعد المصادقة والتصويت عليها، وتنشر بالجريدة الرسمية.
لكن، ان يكون هناك قرارت خارجة عن القانون من شخص مجهول ينفذها شرطي بزي وظيفي ، فهذا يشكل خطرا ومسا حقيقيا بالدستور، والقانون، والمهمة الوظيفية لرجال الامن.
ولذلك فاننا نناشد السيد المدير العام للادارة العامة للامن الوطني، والسيد رئيس مصلحة الاستعلامات بالادارة العامة للامن الوطني بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة التي لا تعكس التوجهات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وهنا نتساءل هل يحق لموظف امني ان يعمل خارج القانون الوظيفي من دون اخبار ادارته ، انه يتلقى تعليمات خارج المؤسسة الامنية الوظيفية ؛ اللهم ان كان يخشى البعض على ريع البريمات لنهاية الدورة.
وبالاخير ، نتمنى من السيد رئيس مجلس النواب محمد رشيد الطالبي العلمي، واعضاء المكتب فتح تحقيق نزيه في الاعتداء على مؤسسة الرئيس باستعمال رجل امن بزي وظيفي بتعليمات مجهولة، كنا نتمنى معرفة مصدرها، بدل التضحية برجل امن لانريد له اي عقاب، ونسامحه لكن لن نسمح لمن اعتدى على كرامتنا، آنيًا ام مستقبلا، لأننا لا نريد العودة الى عهد ابراهيم اسديري الذي انتهت مهامه مثلما ينتهي بمن لا يحترمون تعليمات رؤساءهم ، وعلى رأسهم تعليمات السيد المدير العام مدير مديرية مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...