معاريف بريس – أخبار وطنية
يوم الجمعة المقبل سيفتتح جلالة الملك محمد السادس نصره الله الولاية التشريعية، وهو الافتتاح الذي سيوجه جلالته خطابا للامة قد يكون حاسما في مضامينه تنزيل البند الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، وان لا افلات من العقاب للكاتب العام بمجلس النواب، وبعض اعضاء المكتب السابق للاختلالات الكبرى والعميقة التي عاشها البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين.
ويبدو ان البعض أصبح يتحسس بالقرب فتح الملفات التي تعرف شبهة فساد، والتي أثرت على السير العادي للمهمة البرلمانية، وساهمت بشكل او بآخر تبخيس المؤسسة التشريعية التي يفترض في ممثلي الامة ان يتميزوا بسلوك وطني متميز بعد حصولهم على ثقة الهيأة الناخبة في الاستحقاقات الماضية او الحالية.
الارث الثقيل الذي خلفه رئيسي البرلمان بغرفتيه خلال الولاية التشريعية السابقة تركت بصمات عميقة لا يمكن تجفيف منابعها الا بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة المتورطين في ملفات الفساد المالي، والوظيفي بادارة البرلمان.
رئيسي الغرفتين المقبلين على تدبير وتسيير الشأن التشريعي مدعوان اطلاق اشغالهما بتغيير للكتاب العامين، وتعيين في أقرب وقت ممكن أطر جديدة وخاصة بمجلس النواب والذي يفترض في الكاتب العام ان يكون تقنوقراطي يتميز بالوطنية الحقة، وان لايقبل تسليم السلط من المسمى نجيب .خ حتى لا يقع في مصيبة بعد ان يحل المجلس الاعلى للحسابات للتدقيق والتقصي في الصفقات والتعيينات، ومساءلة عن فضيحة كراء عمارة بسومة كرائية 24 مليون شهريا من دون موجب حق في الوقت الذي يوجد فائض في المكاتب بعد ان انظمت بناية الخزينة لبناية البرلمان.
الولاية التشريعية الحالية، لن تكون كسابقتها، لان التجمع الوطني للاحرار الذي يقود الاغلبية البرلمانية سيكون حاسما في القطع مع الفساد بالبرلمان، والمؤسسات المنتخبة.
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
