معاريف بريس – أخبار وطنية
« دخول الحمام ما شي بحال خروجو ، هذا على الاقل ما يجب ان ينطبق على ادارة المجلسين الغرفة الاولى والثانية ، والتي لا يمكن بأي حال من الاحوال ترك الكاتب العام لمجلس النواب ان يغادر منصبه من دون ربط المسؤولية بالمحاسبة ومساءلته، وفتح تحقيق نزيه في كل المارشيات التي كانت موضوع شبهة، والتي تدخلت النائبة البرلمانية سابقا فتيحة سداس، ومدير ديوان الحبيب المالكي كمال هشومي الذين أبرما موعدا مع مدير جريدتنا بمطعم بشارع محمد الخامس على الساعة الواحدة زوالا، أي في موعد الغذاء في اشارة الى رشوة بطنية اولية ان ما تم قبول عرض الصمت، وهي الوليمة التي رفضها وفضل كأس قهوة ادى ثمنه حتى لا يسجل عليه انه عانق الفساد.
وحسب مرسولي شبكة الفساد فان الدعوة ثمت بامر من الرئيس الذي نسج شبكة من المفسدين ادت الى انهيار ادارة مجلس النواب التي لا بد من احصاء ممتلكاتها، وخاصة فيما يتعلق باللوحات الزيتية التي منها من وهبها الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه تكريما من جلالته لمجلس الامة.
الفساد صنع سلسلة بالغرفة الاولى و الثانية، باعتبار ان الاتحاد الاشتراكي يتوفر على أطر جعلت من البرلمان أصل تجاري، حاول من خلاله الاتحاديين تعيين كمال هشومي كاتبا عاما للحفاظ والتستر على ملفات تحوم حولها شبهة فساد الصفقات والتدبير المالي، والتسيير.
ولهذا نناشد الرئيس البرلمان الغرفة الاولى المقبل بعد انتخابه توقيف الكاتب العام ، وتعيين في أسرع وقت كاتبا عاما من الافضل ان يكون محايدا، او تقنوقراطيا، مع عدم تسليم السلط بين الكاتب العام المنتهية خدمته ، وتفعيل البند الدستوري في حقه ومن معه ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يكون صورة لاي مسؤول يتلاعب بمصير مؤسسات منتخبة، او مؤسسات عمومية.
فهل يتجه عبد الواحد الراضي لانقاذه من المحاسبة، ام هناك تدخلات تتجه في هذا الاطار لمنع اي افتحاص مالي، او في الصفقات آخرها موضوع العمارة التي كلفت ميزانية ضخمة موصدة الابواب، وحتى انها لا تحمل اي لوحة تبين انها تابعة لمجلس النواب، وهي العمارة التي مرت صفقتها من دون استشارة المكتب الذي تعرض لخيانة من طرف الرئيس الذي قام بتأويل موضوع كرائها لتوسيع باركينغ البرلمان لكن اكتشفوا ان مستودعها صغير لا يتسع الا لمساحة سيارة او سيارتين من نوع كاط كاط.
وللاشارة فان العمارة ثم كرائها في شهر مارس الماضي حيث كانت المغرب قرر الاغلاق للطوارئ الصحية ، وهو ما سيجعل الرئيس او المكتب الجديد لمجلس النواب، ان يستدعي على عجل مفتشية وزارة المالية، والمجلس الاعلى للحسابات، او تشكيل اللجنة 13 التي لم يفعلها الحبيب المالكي خلال مدة ولايته، للقيام بالتقصي في ما جرى بمجلس النواب في عهد الرئيس الحبيب المالكي الذي فاز مؤخرا بكرسي بمجلس النواب بمعجزة كبيرة، بعد انتخابه رئيسا لمهرجان سينيما خريبكة الذي واحسرتاه على الراحل نور الدين الصايل أسسه ليكون مهرجانا للمثقفين والمبدعين السينيمائيين، وليس لممثلين سياسيين ينهون تاريخهم بصفحة سوداء.
معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com
