أعلن ضباط انقلابيون في مالي أنهم أطاحوا بالرئيس أمادو توماني توريه في انقلاب بعدما اقتحموا القصر الرئاسي وسيطروا على مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وقال متحدث باسم هؤلاء الضباط والعسكريين أنهم أطاحوا بحكومة توريه بسبب «عدم قدرتها على التعامل مع الأزمة في شمال مالي» ، حيث تقاتل قوات الجيش المتمردين «الطوارق».
وتصدر نحو 20 ضابطا يرتدون الزي الرسمي للجيش، الشاشة خلال الإدلاء ببيان عبر إحدى قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون «آو.آر.تي.إم».
وقال المتحدث الملازم الأول أمادو كوناري إنه رئيس «اللجنة الوطنية لاستعادة الديموقراطية والدولة» والمشكلة حديثا لتمثيل الانقلابيين.
وقال كوناري «أعزائي شعب مالي.. نظرا لظروف التشكك التي سببتها السلطات، ونظرا لعدم قدرة الحكومة على مكافحة الإرهاب، قررنا أن نأخذ على عاتقنا الإطاحة بالنظام».
وأضاف بالقول إنه «جرى تعليق الدستور إلى حين إشعار جديد»، مشيرا إلى سريان حظر التجوال وإلى أن الضباط سيتشاورون مع دول مجاورة ومنظمات دولية تعمل بالمنطقة لتقرير الخطوات التالية.
وذكر موقع «مالي أكتو.كوم» الإخباري ـ ومقره باماكو ـ أن توريه غادر قصر الرئاسة, في حين نقلت مصادر مقربة منه أنه بخير وفي مكان آمن. وقال المصدر ان «الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه».
في سياق هدا الحدث استنكر الاتحاد الاوروبي و واشنطن الانقلاب ،كما استنكره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .
