بعد فضيحة هدم المستشفى اليهودي بطنجة بنشيمون ،واثارة ملف مهندس العمالة المستقيل الرافعي والمعروف بالفضائح اعتمدت وزارة الداخلية على عهد العمدة السابق سمير عبد المولى لجنة للتفتيش في ملفات العقارات والتي أثارت اهتمام الرأي العام الطنجاوي أنذاك، وظل الكل يتحدث عن النتائج والمحاسبة لكن مافتئ الموضوع أن ثم السكوت عنه لأسباب مجهولة لحد الساعة.
ومن حق المسؤولين التزام الصمت ،ومن حقهم اعتبار أن ما قامت به لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية من الطابوهات ،وسر من أسرار الوزارة ،لكن ليس من حقها عدم إعطاء صورة مقتضبة عن التقرير لأن أعضاء المفتشية تعتمد لهم ميزانية لتغطية مصاريف تنقلاتهم ،ومبيتهم ليعملون في استقلالية مالية تامة بعيدا عن أية ضغوطات ،وتدفع لهم من المال العام ومن أموال الضرائب التي يدفعها المواطنين ،وهو الأمر الذي يتطلب إخبار الرأي العام الطنجي خصوصا ،والرأي العام الوطني عموما بفحوى الأعمال والنتائج التي وصلت إليها لجنة التفتيش التي حلت بطنجة وقضت بها أيام انتهت كما تنتهي زيارة سائح للمدينة.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
