تفيد مصادر عليمة من وزارة المالية أن الوزير نور الدين مزوار،والذي هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أصدر تعليماته الصارمة لمصلحة الميزانية بوزارة المالية لشراء 500 عدد يوميا من جريدة الشروق الحديثة العهد ،والتي تكلف ميزانية من المال العام،رغم أن موظفي الوزارة يفضلون جرائد كالتجديد ،والاتحاد الاشتراكي،والعلم ،والبيان ،ولوبينيون،والمنعطف ،وجريدة المساء ،وأخبار اليوم ،والأسبوع الصحفي ،وموقع معاريف بريس،ولكم..وماروك كونفيدونسييل ،وأندلس برس الا أن الوزير نورالدين مزوار بادر الى تمويل صحيفته بالطرق غير مشروعة ومن المال العام على حساب الشعب.
وحسب معطيات أكيدة أن 15000 درهم يوميا يحصل عليها صندوق جريدة الشروق ،والتي تساوي 40 مليون شهريا تقريبا تحصل عليها جريدة وزير المالية المرشح لرئاسة الحكومة،والتي لم تقدم أي مبادرة إعلامية ولم تكلف نفسها لا أثناء الحملة على الدستور ،ولا في عيد العرش إعداد عدد خاص عن المنجزات والمشاريع التي أحدثها جلالة الملك محمد السادس،في الوقت التي مارست جهات ،ووزارة الاتصال ضغوطات على مجلة الحياة النيابية التي أصدرت عددين فاخرين من دون دعم ولا إشهار،أضف إلى أنه ثم ضرب حصار لتوقيفها عن الصدور لأنها تطرقت إلى مجمل المنجزات التي أحدثها الملك محمد السادس ،والتي يبدو أن هناك أطراف لا ترغب في التعريف بالمنجزات الملكية،فيما تفضل استنزاف المال العام بكل الطرق كأحداث مقاولات وهمية للحصول على الدعم العمومي من وزارة الاتصال والتي قد يكون بعض الموظفين يساهمون في ذلك .
في سياق هذا الموضوع علمت معاريف بريس أن فريقا برلمانيا بينهم مصطفى رميد عن العدالة والتنمية حصل على ما يفيد هذه الفضيحة المالية ،والتي سيفجرها بقبة البرلمان في غضون الأيام المقبلة،والتي من غير المستبعد أن فريق العدالة والتنمية سيذهب إلى حد اتخاذ موقف صارم ضد وزير المالية المتورط في فضيحة خطيرة قد تتطلب استقالته من منصبه بناء على ما جاء به الدستور الجديد في ديباجته ،أبوابه،وفصوله.
فهل يعقد البرلمان جلسة لمساءلة وزير المالية نور الدين مزوار ؟
فتح الله الرفاعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
