تتجه الأنظار ،وتسود حالة ترقب في الاوساط السياسية والشبابية المهتمة بالشأن السياسي والاستحقاقات حول مدى صحة الخطاب السياسي الحزبي ما بعد اقرار دستور جديد الدي جرى بشانه استفتاء يوم فاتح يوليوز 2011.
وتأتي خطوات الترقب ،نظرا للمحطات التاريخية التي يمر منها المغرب والاصلاحات الدستورية والقانونية التي نالت اهتمامات الشعب في انتظار المحطات المقبلة منها على الخصوص الانتخابات البلدية والتشريعية وقبلهما تبقى أية اصلاحات حزبية في ظل هدا المخاض منها المؤتمرات الاستثنائية التي أعلنت الأحزاب السياسية ارجاءها ،وثانيها التحالفات التي يجب ان تسبق الاستحقاقات لتكون الخريطة السياسية غير مبلقنة لتنال احترام الشعب ،وتؤكد على ان المغرب فعلا قطع مع الممارسات السابقة التي كانت الأغلبية تتكون في سوق البقر عفوا بالبرلمان حيث الترحال ضرب الرقم القياسي نتج عنه فساد في الممارسة السياسية مس بالحياة العامة للمواطنين.
ان الأحزاب السياسية وان كانت ضرورة ملحة في أية ديمقراطية الا انها تظل تشكل اكبر خطر يهدد الديمقراطية بممارستها الاقصاء ،والتهميش ،واعتبارها الناخب مجرد عنوان لا يصلح الا يوم الاقتراع وما عداه لن يصلح لأي شيء.
ان انتقال الشباب الى الشارع ،وظهور حركة 20 فبراير هي نتيجة تماطل الاحزاب السياسية في تأطير الجماهير الشعبية ،منها على الخصوص الفئة المتعلمة التي لم ترى بصيص نور في الانتماء السياسي،مما جعلها تختار الشارع لتعبر عن سخطها وتحتج وتدين بأسلوبها ممارسات الطبقة السياسية بالمغرب التي غرقت في الملدات وتناست دورها ومهمتها ورسالتها في الحفاظ على استقرار الدولة من خلال محاربة الممارسات المشينة كالرشوة ،والفساد ،والزبونية والمحسوبية الى غير دلك من الأمور التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه في ظل ما أصبح يعرف بربيع الديمقراطية بالمغرب العربي.
ادا،ان أي نقاش حول الاصلاحات السياسية من خلال المحطات القادمة أو المقبلة لن تتحمل فيه الا الأحزاب السياسية مسؤوليتها كاملة لاعتبارات كثيرة منها عدم عقدها مؤتمرات استثنائية تكون ديمقراطية على مستوى المكاتب السياسية والمنظمات الموازية من شأنها افراز نخب حزبية تساير تطورات الحاضر والمستقبل…ومن غير قيام الاحزاب السياسية بدورها وتحمل مسؤوليتها تبقى أكبر خطر يهدد استقرار المغرب.
معاريف بريس
شاكر الدهبي
www.maarifpress.com
