في الوقت الذي تدخل فيه الحرب الأهلية في ليبيا شهرها الرابع، بدأ المتمردون الذين فقدوا عدة أماكن كانوا سيطروا عليها من قبل في التحرك من ثلاث جبهات بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث يحاولون نشر التمرد من بنغازي في أقصى الشرق صوب طرابلس، وبدأوا في الهجوم على مدن الزاوية والزنتان ويفرن الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية، وفي الوقت الذي تم فيه إغلاق طريق تونس – طرابلس البري الذي تستخدمه الحكومة من أجل الإمدادات، ويستخدمه اللاجئون للهروب، أشار مراسل هيئة الإذاعة البريطانية بأن المهربين ينقلون بنادق آلية وصواريخ إلى المتمردين عبر الحدود التونسية، وقوات القذافي تعلن مقتل 23 متمرداً في اجدابيا والبريقة، أما الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ظهر أمام الكاميرات وهو يلعب الشطرنج مع “كيرسان اليومزينوف” رئيس الإتحاد الدولي للشطرنج، فوجه رسالة مفادها أنه لن يستسلم رغم عمليات الناتو، وعقب اللقاء الذي جمعه بالقذافي، قال اليومزينزف “القذافي أوضح بأنه لن يترك ليبيا وطنه الأم الذي مات فيه أبنائه وأحفاده، وقال “أنا لست رئيساً للجمهورية ولا ملكاً ولا رئيساً للوزراء، أنا ليس لدي أي منصب في ليبيا.”، من ناحية أخرى انضمت ألمانيا رسمياً إلى مصاف الدول التي تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي للمعارضين، رغم تحفظها على تدخل الناتو في ليبيا، حيث قال وزير الخارجية الألماني “جويدو فيسترفيلا” بأنهم سيدعمون المتمردين من أجل ليبيا ديمقراطية ودستورية، وذلك قبل لقاءه برئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل في بنغازي.
بيان اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بشأن ماورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى:
أطلعت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى، وإذ تعرب عن رفضها واستنكارها لما تضمنه هذا التقرير من معلومات وأسانيد باطلة لا تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى، تود أن تؤكد على الحقائق الآتية:
- قصور فهم معديّ التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسي في الجماهيرية العظمى الذي يعتمد على الديمقراطية الشعبية المباشرة التي يمارسها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ.
- قامت الثورة في ليبيا من أجل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزاً لحقوق الإنسان اعتمدت الجماهيرية العظمى العديد من المواثيق ويأتي في مقدمتها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، وقانون تعزيز الحريات.
- أكدت الجماهيرية العظمى حرصها الشديد على احترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته في جميع أنحاء العالم، وتجسدَ ذلك في كافة المقررات التي اتخذتها المؤتمرات الشعبية الأساسية، وانضمامها إلى معظم العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- لا أساس من الصحة لما ورد في التقرير بشأن الممارسات التمييزية ضد أفراد قبيلة التبو، حيث سبق وأن أكدت الجماهيرية وتؤكد من جديد على عدم قيام السلطات الليبية بأية عملية طرد أو إخلاء، أو ترحيل قسري، أو إجراءات تمييزية ضد أفراد هذه القبيلة، فهي قبيلة من ضمن قبائل الجنوب الليبي.
- تأكيداً على حسن النوايا، سبق وأن أعلنت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وتؤكد مجدداً على استعدادها وترحيبها لاستقبال وفد من منظمة العفو الدولية للقيام بزيارة ميدانية للإطلاع على الحقيقة.
- تضمن التقرير مغالطات في حق القضاء الليبي، الذي يقوم على أساس مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته، وأن القوانين الليبية تجرّم التعذيب وسوء المعاملة والتمييز، بما يكفل حق التقاضي للجميع. وأن من تم اعتقالهم من أفراد هم من ثبتت إدانتهم في أعمال إجرامية طبقاً للقانون الذي هو الفيصل بين الناس في كافة أنحاء العالم، وأن التشريعات الليبية تدين أي مسؤول أو رجل أمن يتجاوز القانون ويتعرض للمساءلة والإحالة إلى القضاء.
- إن نقد تقرير المنظمة لعقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات هو خير دليل على عدم إدراك وجهل واضعيّ التقرير لثقافات الشعوب ودياناتهم خاصة الدين الإسلامي الحنيف الذي ينص على أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع.
- إن إشارة التقرير إلى وجود لاجئين لا يعد صحيحاً، وأن الجماهيرية العظمى ترفض ما ذكره التقرير حول هذه المسألة رفضاً باتاً، فالمتواجدون بمراكز الإيواء هم من المهاجرين غير الشرعيين المتسللين إلى الأراضي الليبية عبر الصحراء ليعبروا منها إلى الدول الأوروبية، وتم التحفظ عليهم لمدد مؤقتة نظراً لعدم امتلاكهم لأية مستندات تثبت هوياتهم مما يعرضهم إلى الوقوع في أيدي عصابات الإتجار بالأشخاص، وبناءً عليه قامت الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية التابعين لها للتأكد من هوياتهم واستخراج الوثائق الرسمية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم وترحيلهم إلى الجهات القادمين منها.
- لم يسبق للجماهيرية العظمى أن قامت بترحيل قسري لأي شخص، بل يتم التعامل مع جميع المتسللين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي، والقيم التي وردت في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتتحمل السلطات الليبية طوعياً نفقات إعاشتهم ورعايتهم الصحية ومصاريف إعادتهم لمن تثبت هويتهم.
- وفي الختام، إن الجماهيرية العظمى اليوم و – ليبيا الغد – تقف وستقف على أرضية صلبة وقوية بتأسيسها لسلطة الشعب ومنح هذه السلطة للمجتمع الجماهيري المبني على التجانس والتفاهم والترابط الاجتماعي واحترام وحماية حقوق الإنسان، وتود التأكيد في هذا الصدد على سعيها جاهدة دوماً إلى التقدم والازدهار.
معاريف بريس
خاص :كميل رشى
www.maarifpress.com
