طار وزير المالية مزوار ،برفقة والي بنك المغرب الى واشنطن بحثا عن قروض لتشغيل المعطلين ،وهي القروض التي ستتقل الميزانية العامة للدولة ،اضافة الى الفوائد المترتبة عنها .
وادا خلصنا أن هده القروض استعجالية لسد الخصاص المالي ،فان الحكومة وفي سياق الاصلاحات ،وبعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 كان الأجدر بها أن تطرح المسألة أوتناقش الموضوع مع المشرعين حتى يكون أي مطلب أو قرض يخدم المصلحة العامة ،وتوضيح المجالات التي سيوظف فيها القرض أو القروض.
الدولة المغربية لها من المال الكافي لسد العجز لو احتكمت لتقارير المجلس الأعلى للحسابات عبر محاسبة ناهبي المال العام بارجاع المال المختلس والدي يقدر بالملايير من الدراهم ،اضافة الى مساءلة موظفي الدولة الدين شيدوا لهم فيلات عبارة عن قصور تكلفتها تقدر بما يفوق المليار والمليارات انطلاقا من وكلاء عامين،والقضاة وكبار المسؤولين العموميين لأنه لو افترضنا أن التعويضات المستخلصة في نهاية الشهر قد تكفي فقط لفاتورة الماء والكهرباء،واطعام الكلاب التي تحرس الفيلات الضخمة مما يطرح تساؤلات حول الثروة المالية التي حققوها في الوظيفة العمومية الشيء الدي جعل بعضهم ينافس كريم العمراني أثرى رجل في المغرب في منتصف السبعينيات الى اليوم ،فهل تستمر الدولة أما مطالب الشعب من عدم محاسبة خدامها علما ان الشعب هو الخادم الاول؟
معاريف بريس
www.maarifpress.com
