في صلب المشاكل التي تعرض لها الشباب المعطل من طرف الكثير من المتدخلين ،والدي اعتقد بانخراطه في عالم الشغل في القطاع الخاص أنه سيحقق ما يطمح اليه ،بناء مستقبل ،وعائلة ،واستقلال مالي ،للأسف تحول طموح المعطلين الدين ثم الايقاع بهم الى بحر الظلمات و المشاكل تحولت الى مسيرات احتجاجية متواصلة بحثا عن حلول لاستعادة كرامتهم ،وانسانيتهم أمام ظلم لوبي منظم ،لخصه مسؤولين رسميين ،وغير رسميين بمثابة حيط ،أوجدار يصعب تكسيره ،في حين يعتزم الضحايا مواصلة كل أشكال الحوار ،وفي حالة عدم حصولهم على مطالبهم المشروعة سيقومون بالواجب الدي يمليه الاصلاح بالمغرب!!!
انطلقت قضايا هؤلاء الضحايا حاملو الجنسية المغربية مع كويك ماني الدي يتوفر على رخصة لبنك المغرب فقط لتحويل الأموال عبر موني كرام ،وهي الرخصة التي تسلمها سنة 2004 ،وفي سنة 2007 ثم الاتفاق على توسيع كويك ماني عبر مشروع افلوسي باتفاقية ثلاثية ما بين أنابيك ،والتجاري وفا بنك وكويك ماني وهي ثلاث شركات مجهولة الاسم،بالمقابل يتوفر كريم بوقاع على حصة 75 في المأة ،وكريم رحال السلمي صاحب مجموعة رحال المتخصصة في خدمات متعددة من أهمها التمويل ومجموعة أكفين لصاحبها كريم بوقاع بحصة 23 في المأة في شركة المدكورة كويك ماني،أما شكيب الغزاوي فلح حصة 2 في المأة ،وهي خطة دكية مابين الشركاء ،ونية مقيتة لأن صاحب الحصة الضئيلة هو من يملك أسرار نظام التشغيل في كويك ماني الدي يحتوي على 12 خدمة لم يشغل منها الا تحويل الأموال الداخلية ،والدولية ،أما الخدمات الأخرى غير مفعلة .
هدا المشروع تطلب لأجل احداثه مبلغ 181 ألف درهم ،لكل معطل أراد أن يفتتح وكالة للعمل في القطاع الخاص ،ولدلك ثم توجيه الشباب الراغب في هدا المشروع الى الدهاب الى التجاري وفا بنك للحصول على قروض في اسم الوكلاء ،وهو القرض الدي لم يطلبه الوكلاء ،ولكن وقعوا العقد الدي اعتبروا فيه غبن خفي وعيب خفي ،وهو أن حوالي 14 مليون سنتيم حولت مباشرة لكويك ماني من أجل التجهيز الا أن الشركة استحودت على المبلغ في غير اختصاصها القانوني ،فبأي طريقة ثم صرف المبلغ مباشرة من التجاري وفا بنك ،علما أن التجهيزات التي قامت بها كويك ماني بالوكالات ،وبعد اجراء خبرة ،حدد مبلغ التجهيز فقط في مليونين و800 ألف درهم ،وجرى دلك في 528 وكالة.
القرض الدي حصل عليه المعطلون الدين رضخوا لمطالب الحكومة بالعمل في القطاع الخاص لم يتوصلوا بأي مبلغ لأن كويك ماني حصلت على المبلغ المقترض ،ووعدتهم بمنحهم 4 ملايين و800 سنتيم ،لكن على دفعتين لأجل تسيير الوكالات لكن لم يحصلوا الا على دفعة واحدة تقدر 2 ملايين فقط ،في حين احتفظت بالمبلغ المتبقي اضافة الى 14 مليون سنتيم مما جعل القرض المحصل من بنك التجاري وفا بنك دهب لفائدة شبكة كويك موني ،فيما مسيري الوكلات أصبحوا ملاحقين قضائيا ،وعللت كويك موني أن المبالغ المالية المحصل عليها ثم وضعها كضمان في البطاقة الدكية التي يديرها شكيب الغزاوي في نظام التشغيل الدي به حسابات دائنة ،وحسابات مدينة يتلاعب فيها كما يشاء ،وهو ما يطرح تساؤلات منها بالخصوص لمادا بنك المغرب الدي له مصالح وسلطة المراقبة لا يراقب العمليات التي توجد بين يد واحدة هو شكيب الغزاوي الدي له حصتين في كويك ماني…مما يعني أن سيرفور كويك ماني يعمل في السوق السوداء ،لا يمكن أبدا مراقبته لا من طرف بنك المغرب ،ولا وزارة المالية التي فضلت عدم المساس بكويك ماني التي قد يكون جدارها فولادي من المستحيل فك أظافره ،والأخطر في عملية التلاعب بالسيولة ،في غياب مصلحة السياسة المالية لبنك المغرب لأن دور الوكلات هو نقل الأموال في عمليات داخلية ،وخارجية مما يدخل في اختصاص رقابتها ،تقوم كويك ماني بانتهاج الخلط في ابعاد الرقابة من حيث أنها كانت تسترجع مبالغ الوكالة في حسابات شخصية لوكلائها ،ولا ترجع في حسابات شركات الوكالات .
وهناك افادات أنه ثم تهريب ما يقارب 40 مليار سنتيم ،انفضحت بعد اعتقال بوقاع في المرة الأولى بشيك بدون رصيد قيمته مليار و200 مليون سنتيم وثم اطلاق سراحه ،ولم يتم متابعته الا بعد أن ثم توقيف كويك ماني بصفة نهائية .
وهده الأسباب جعلت الوكلاء بعد شعورهم أنه ثم استغلالهم ،والضحك على دقونهم في اتفاقية تبييض المال ،والزج بالمعطلين في السجن من أبوابه الواسعة ،قاموا بتنظيم اعتصام مفتوح مند يوم 21 /02/2011 ،الى حدود كتابة هده السطور ،حيث اختفى جمال أغماني وزير التشغيل عن الانظار وحول مكتب وزارته الى وجهة مجهولة هروبا من أرباب وكالات كويك ماني المحتجين ببوابة الوزارة ،وفي الحوار الأول والأخير مع جمال أغماني قبل اختفائه تبين أن العملية لها ارتباط بالتدبير الحكومي ،وقد يكون مجرد بيون لطريطور عبدالكريم رحال سلمي الدي يملي عليه كيفية التخلص من الشباب المعطل الدي تعرض لعملية احتيال مفاجئة تحت مظلة العلاقات ،والادعاءات التي يصرح بها الطريطور ،مما جعل أي حوار مع جمال أغماني وزير التشغيل يماطل بطرق تسويفية مآل ما سطر في الاتفاقية الثلاثية التي تنص أنه في حالة وقوع خلاف أو أو أزمة يرفع تقرير الى الوزير الأول من طرف وزير التشغيل ،وهنا تكمن القصة ويرفض أن يعرض أي تقرير في الموضوع الى الحوار الاجتماعي للحكومة لأن مطالب الوكلاء هي أن تتحمل الدولة القرض 18 مليون و800 ألف سنتيم،والتعويض عن الأضرار الناجمة عن معاملات شبكة اعتبر مسؤولين أنها جدار فولادي لا يمكن مقاضات الفاعلين الرئيسيين ،ولا الطريطور الدي ينسب لنفسه أنه مقرب من القصر ،ويربط علاقاته مع مسؤول كبير رفيع المستوى ،ويتحكم في الصحافة الورقية ،وله من العلاقات من يحميه ،ولو طارت معزة كما تشرح بعض المصادر .
ارجاع المبالغ المحتجزة في صولد كارت .
ارجاع مبالغ التجهيز الوهمي عن المبلغ الأصلي الدي يثبته الخبير .
شراء كل التجهيزات من طرف كويك ماني مع تشغيل الوكلاء الراغبين في التوظيف .
عرض كويك ماني للبيع بالمزاد العلني.
تعويض الوكلاء عن سنتين من التشغيل الوهمي ،الدي نتج عن عدم فتح عروض غير مشبوهة لتشغيل الكفاءات،لأنه لو ثم خضع المشروع للقانون ،وطرح للمزاد لكان قد حاز على رتبة مهمة من رجال الأعمال وأتاح الفرصة للمساواة في مشاريع الدولة لكن ما الدي أقنع وزارة التشغيل بقبول المشروع من طرف السلمي رحال المقرب من القصر حسب افادات معنيين من الأمر ،وكريم بوقاع صاحب سوابق ،ترى ما هي الضمانات التي حصل عليها جمال أغماني وزير التشغيل للزج بالشباب المعطل في هاته المتاهات ،ليدشن في عهده نجاة ثانية لكن هده المرة اشتراكية بامتياز ،وأخطر من نجاة الاستقلالية لأنها تحمل ثقل اجتماعي ،وسياسي ،ووطني خطير في زمن الحراك العربي،فمن يفك لغز عدم انصاف 528 عائلة مشردة كانت الى الأمس ضمن حاملي الشواهد تطالب بالتشغيل لكن ثم تشغيلهم في أكبر عملية تهريب الأموال ،والقروض البنكية بقوة القانون.
بالاضافة حسب مهنيين من أساط الوكالات،أن هناك وكالات شبح يتم فيها تحويلات ومعاملات بأسماء غير موجودة أصلا.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
