في سابقة الأولى من نوعها حضرت الجمعية الوطنية لوكلاء افلوسي للتنمية والتعاون ،لتنخرط في مسيرة احتجاجية لفضح الظلم وعمليات الاحتلال ،والنصب التي تعرضوا لها ،بعدما طرقوا جميع الأبواب بما فيها باب والي بنك المغرب الدي سيعقد معهم اجتماعا يوم الاربعاء المقبل ،لكن الحل قريب من الخيال.
واختارت الجمعية شعارات تستهدف من خلالها وزير التشغيل جمال أغماني،وكريم بوقاع ، والشرقاوي الممثل الجهوي بفاس ،وبنديدي وممول الحفلات هدا الأخير الدي ادعى أن له نفود بالقصر الملكي،وأنه بامكانه احراقهم ،مما جعل الجمعية تدخل في اضراب مفتوح وصل الى حدود اليوم 47 يوما ،يتخرط فيه 528 متضرر من لوبي محكم تتهمهم الجمعية بتهريب 134 مليار درهم الى خارج التراب الوطني .
وبصوت ،وفي صف واحد قالوا يا وزير المالية الرقابة فينا هي ،قالوا في 2011 مابقاوش الشفارا لكن واقع المغرب يكرس المهزلة ،والدليل هاهو امعانا ،أغماني رحمه الله ما شغل فين بغاه.
انها مأساة حقيقية يعيشها شباب الجمعية ،ولا من يدافع عن مصالحهم ،ولا من ينصفهم ،لان ممول الحفلات رحال من غارسون الى دكتور تلكم صورة عبر عنها أعضاء الجمعية الدين يحترقون مثلما احترق البوعزيزي بتونس ،انها مأساة دالة لشباب اعتقد أن الوعود الحكومية ،والاجراءات الادارية التي باشرها الشباب مع متدخلين بضمانات وزارة التشغيل التي يدير حقيبتها الوزير أغماني الاتحادي الدي شيد أضخم فيلا بعد تنصيبه بالهرهورة ،بعدما مند سنوات نقل الى المستعجلات بعد اخفاقه في الانتخابات التشريعية بسلا ،بسبب عدم تمكنه من تغطية أقساط المنزل بسلا الدي تملكه بتدخل عبدالرحمان اليوسفي ،أما وأنه وزيرا حاليا وجه حقده لشباب كانوا ضحية اتفاقية ما بين وزارته ،والانابيك،وانحاز لشركة كوينك موني.
ورغم استمرار معاناة وكلاء افلوسي مع شركة كوينك موني بعد ثبوت نصبها ،وخيانتها للأمانة بكل الوقائع والأدلة في حق أزيد من 528 شاب مغربي ،وفي حق أسرهم ،كل هدا على مرأى ومسمع ،ومباركة مجموعة من الادارات ،والمؤسسات العمومية ،والشبه عمومية.
وامعانا منها في هدا النصب المنظم التي تعتبر فيه وزارة أغماني طرفا فيها ،والتحايل ،وسعيا منها لتسريع وثيرة افلاس هؤلاء المقاولين الشباب ،فقد قامت شركة كوينك موني في الأونة الأخيرة بسحب مبالغ مالية من الوكلاء وصلت قيمتها 45000 درهم مدعية أن هده المبالغ ستبقى ضمانة عندها مقابل الاستفادة من خدمة تأدية الفواتير رغم مخالفة هدا الاجراء للقانون وتسلم الشركة مبلغ 140000 درهم مقابل مشروع افلوسي دي 12 خدمة من ضمنها خدمة تأدية الفواتير لصالح الغير ،وهدا ما يرفضه جميع الوكلاء جملة وتفصيلا ،ويعتبرونه نصبا عليهم ،وخيانة للأمانة من طرف شركة كويك ماني.
كما قامت هده الشركة السالفة الدكر بارسال انداري ودي لبعض الوكلاء تطالبهم من خلاله بأداء فاتورة خيالية تصل قيمتها الى 181.400.00 درهم،رغم أن هده الشركة ورطت هؤلاء الوكلاء في هدا المشروع بشروط أخرى لم تنفد منها شيئا بل انها اليوم تسعى للتملص من كل التزاماتها بكل الوسائل،ودلك من خلال سعيها لتفليس الوكلاء أو تسييرها العشوائي للمشروع.
في سياق هدا الموضوع زجهت الجمعية شكاية الى الديوان الملكي ،والوزير الأول،ووزير التشغيل الشاب أغماني الاتحادي ،والمدير المركزي للتجاري وفا بنك،ومدير الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات،ومدير الشركة لكوينك موني،ووالي بنك المغرب.
كما أن هناك شكاية مرفوعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ،والتي ووجهها المحامي بهيأة الرباط محمد طارق السباعي والتي يشرح فيها كافة المشاكل التي يعاني منها وكلاء افلوسي.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
