لا شك أن الوضع في المغرب ،أضحى يتطلب الوقوف عند العديد من الخروقات والتظلمات التي حدثت مع مجيء الأصالة والمعاصرة،والتي يبدو آن الأوان لاعادة السكة الى طبيعتها لكي لا يكون طبيعة العمل السياسي في المستقبل مبني على حسابات سياسية ضيقة .
وطبيعيا الاشارة الى ما تعرض اليه برلمانيين ،ومستشارين الدين تعرضوا الى تجريدهم من حقوق المواطنة عبر محاكمات غير عادلة رغم تمسكهم بالعمل السياسي ،لكن تبخيسهم ،والاعتداء عليهم في ظرفية محددة زمنيا بتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة ،وتوزيع الجنازات السياسية ،والاحتقان السياسي عبر اصدار أحكام جائرة في حقهم عبر منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية منهم الكولونيل زاروف ،وسعيد اللبار ، وسعود من العرائش وآخرون من بني ملال ،وتازة ،وهناك كدلك ابعاد وجوه بطنجة بعد توجيه لها اندارات شفوية بعدم تقديم ترشيحاتها منهم عائلة عبد السلام الأربعين رئيس المجموعة الحضرية في النظام الانتخابي السابق…
فهل بوادر الاصلاح ستشمل العفو عن هؤلاء المغاربة ،اعتمادا على التعديلات الدستورية المقبلة؟
