يحاول المغرب على غرار الحراك العربي القيام باصلاحات جوهرية في مجالات متعددة ،منها على الخصوص القطاع العدلي بالمغرب ،الدي يشهد نوعا من الفساد أفقيا وعموديا،لكن الاصلاحات التي ينتظرها الشعب قد تظل معلقة بسبب انتشار الفساد ،والرشوة التي يشهدها القطاع العدلي خاصة ،وان وكلاء العامون للملك أصبحوا محط شبهة اضافة الى قضاة التحقيق الدين أصبح يشار اليهم بالتواطؤ في بعد القضايا مثلماهو عليه الحال مع نجلة الوكيل العام بالرباط الموثقة صونيا العوفي التي أضحت محطة متابعة الرأي العام والخاص.
في سياق هدا أقر مجلس وزاري رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس خطة شاملة لإصلاح القضاء وتنشيط الحياة العامة، من خلال تعزيز آليات الحرب على الرشوة.
وجاء في بيان للديوان الملكي أن المجلس صادق على تغيير القانون الجنائي لناحية حماية الضحايا والشهود والخبراء، في ما يتعلق بـ «جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وهدر المال العام». وربطت المصادر بين المصادقة على مشروع هذا القانون، الذي يرجح إحالته إلى البرلمان في اجتماعه المقبل، وبين استقبال العاهل المغربي رئيس هيئة الوقاية من الرشوة عبدالسلام بودرار. ولفت الملك محمد السادس إلى الدور الحيوي لهذه الهيئة في «منظومة تكريس الحكومة الجيدة» في الحرب على الرشوة والتصدي لكل أشكالها عبر تفعيل آليات القضاء المستقل والنزيه. وأمر العاهل المغربي بمعاودة النظر في الإطار القانوني لهيئة الوقاية من الرشوة «في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتعزيز طرق عملها وتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء»
