عقد ممثلو عدة جمعيات لأبناء الجالية المغربية المقيمة باسبانيا وتحديدا بمدريد اجتماعا مع ممثل وزارة الخارجية المغربية القنصل العام يونس التيجاني،ثم اخباره معاناة الجالية المغربية مع الخدمات الإدارية، ونبهته بضرورة اتخاذ وسائل ناجعة لانقاد ما يمكن انقاده قبل القيام بمسيرة احتجاجية ضد موظفي القنصلية.
وأفادت مصادر رفيعة المستوى من الجالية المغربية أن القنصل العام للمملكة أبدى اعجابه للجو الحضاري الدي شهده الاجتماع معبرا عن تفهمه لمطالب المهاجرين المغاربة ووعد بحلها،ومراسلة الوزارة بكل حيثيات والمشاكل التي طرحها.
ومن جهة أخرى منحت الجمعيات مهلة للمصالح القنصلية لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، مهددة بخوض نضالات مفتوحة من أجل الدفاع عن مصالحهم.
ومن جانب آخرسلمت الجمعيات،مذكرة للقنصل العام دعته فيها “لتدارس الوضع الراهن الذي أدى الى عقد هدا الاجتماع. الجمعيات أكدت أن أي تماطل سيؤدي الى الانفجار خاصة وأن حلولا ادارية ترتبط مباشرة بصلاحيات القنصل العام الدي حملته الجمعيات كافة المسؤوليات في حال تطور الوضع.
ومما جاء في المدكرة المرفوعة للمصالح القنصلية:
1– مبنى جديد للقنصلية: لقد سئمنا من سماع خبر اعتماد مشروع المبنى الجديد للقنصلية، الذي ضل حبيس الأقوال دون أن نشاهد خطوات لتفعيله على أرض الواقع. 2- البطاقة الوطنية: إن مشروع تغيير البطاقة الوطنية إلى الإلكترونية، خلق كثير من المتاعب للإدارة وللمواطنين على السواء، لذا كان من المفترض التعامل مع هذا التغيير بكثير من الحكمة و حسن التدبير، الشئ الذي لم يتم، ولأجل ذلك سوف نقترح عليكم بعض الحلول المؤقتة علها تخفف من الضغط الذي تشهده هذه المصلحة. 3- تسجيل الولادات: لم نجد مصوغا لما يحدث من نقص غير مبرر في كنانيش تسجيل الولادات، فالتراكمات التي يشهدها هذا القسم قد أعيت حتى ضباط الحالة المدنية، الموكل إليهم وظيفة التسجيل. نطالب بحل عاجل لهذا النقص وتزويد القنصلية بما يغطي حاجتها من السجلات… الخ.
