يتابع الرأي العام الدولي بقلق وأسف شديدين ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في دولة إفريقيا الوسطى، وخاصة ما يتعرض له المسلمون من تقتيل وتهجير بمباركة من السلطة السياسية القائمة على أيدي مليشيات “مناهضي بالاكا”، وسكوتها عن هذه الجرائم التي تدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفية المقيتة التي تعاقب عليها المحكمة الدولية، وتمس بحقوق تضمنها المواثيق الدولية من حرية الاعتقاد والسكن وعلى أسمى الحقوق ألا وهو الحق في الحياة، وكذا السطو على ممتلكاتهم الشخصية ونهب المنازل والمساجد وتدميرها وإحراقها .
هذه الممارسات التي تعود بنا إلى سنوات الميز العنصري الذي عانت منه البشرية أيما معاناة.
في هذا السياق تعبر الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان عن قلقها الشديد حول هذه الأوضاع وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1) شجبنا لكل أشكال العنف والتقتيل والتهجير ضد مواطني إفريقيا الوسطى المسلمين؛
2) دعوتنا المنتظم الدولي وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي و دولة فرنسا المسؤول السياسي الأول، إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في ضمان والدفاع عن الحقوق الإنسانية لمواطني إفريقيا الوسطى كافة، وإنزال العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة؛
3) دعوتنا دولة إفريقيا الوسطى إلى تحمل مسؤوليتها في هذه الجرائم، وعملها على ضمان جميع الحريات والحقوق بشكل سواء بدون تمييز.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
