الإدارة العامة للأمن الوطني توضح بشأن اخلاء سبيل مواطن موضوع مسطرة تعليمات وكيل الملك بالدارالبيضاء
معاريف بريس ـ أخبار وطنية
توصل موقع ” معاريف بريس” ببيان حقيقة؛ من الادارة العامة للأمن الوطني حول موضوع مواطن موضوع تعليمات وكيل الملك بالدالرالبيضاء.
وتعميما للفائدة؛ ننشر نص البيان الحقيقة كما توصلنا به:
وبعد، لقد نشر موقعكم الإخباري مقالا تحت عنوان “إطلاق مبحوث عنه (…) في قضية حكم قطعي من طرف شرطة الرباط”، استعرض معطيات مشوبة بعدم الدقة في قضية معروضة على القضاء، وتحدث عن إجراءات مسطرية تخضع لشكليات قانونية دقيقة.
وتصويبا لما ورد في هذا المقال، وحرصا على احترام المعطيات الشخصية الخاصة بالمتقاضين في هذه القضية، ودون الإخلال بسرية البحث، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تفاعلت مع المقال المرجعي وراجعت بشأنه جميع الإجراءات المتخذة، فلم يثبت لها إخلاء سبيل أي شخص كان موضوع مذكرة بحث بموجب إجراء قضائي.
وإمعانا في التوضيح، فقد كشفت إجراءات البحث بأن الشخص المعني لم يكن مسجلا في قوائم الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتعين توقيفهم، وإنما كان موضوع تعليمات من النيابة العامة بالدار البيضاء تقضي بإنذاره بتنفيذ حكم قضائي داخل الأجل الزمني الذي يحدده القانون، وذلك تحت طائلة التقديم أمام النيابة العامة في حالة عدم الأداء.
وقد تمت دعوة الشخص المعني بالأمر لمراجعة مصالح الأمن بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المختصة مكانيا والمعهود لها بالتنفيذ من طرف النيابة العامة، وذلك من أجل تبليغه بالإنذار والأجل القانوني الواجب التقيد به لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقه.
وإذ توافيكم مصالح الأمن الوطني بهذا التصويب، تنويرا للحقيقة، فإنها تؤكد بأن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الملف كانت في إطار القانون.
والسلام.
