شاريا يثور في وجه عبد اللطيف وهبي

معاريف بريس – اخبار وطنية

على إثر التصريحات الصادمة الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في برنامج حواري على جريدة إلكترونية أجنبية، والتي اعتبر فيها شخصه فوق المساءلة ولا يجوز المساس بالاحترام الواجب له وهي الامتيازات الحصرية لجلالة الملك حفظه الله، كما أقر بكل صفاقة بصحة التسريبات التي مست بعض تصرفاته أثناء أدائه لمهمة عمومية بصفته وزيرا، معتبرا أن له حق التصريح الضريبي بالمبلغ الذي يراه مناسبا مادام أن الأمر يتعلق بهبة وليس بيعا أو ربحا، وأمام خطورة الوضع وهذا الاستقواء غير المفهوم على القانون والدستور المغربي، فإن الحزب المغربي الحر يؤكد على ما يلي:
– تنديده الشديد بالتصرفات اللامسؤولة لوزراء حكومة عزيز أخنوش ورئيسها سواء فيما يتعلق بتنامي شبهات الاغتناء غير المشروع أو تضارب المصالح او استغلال النفوذ دون أي رادع قانوني او رقابي او دستوري او اخلاقي

– تحذيره من الاستقواء غير المفهوم والغريب لوزير العدل ووزراء آخرين والتصرف فوق الدولة والمؤسسات دون احترام وبتجبر يثر العديد من التسؤلات حول القوة الخفية التي توفر لهم الحماية للبطش بحقوق المواطنين وبالقوانين والضوابط.
– تأكيد الحزب على أن ادعاءات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقانونية تصريحه الضريبي البخس، هو ادعاء كاذب وتضليلي على اعتبار أن المدونة العامة للضرائب تفرض على كل المواطنين مهما علت مناصبهم ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرف سواء كان بعوض او بغير عوض وذلك تحت طائلة جزءات بالمراجعة وفرض غرامات مقررة في المواد 217 و 220 و 143.
– ان الحزب المغربي الحر اذ يندد بالمناورات الضريبية للوزير عبد اللطيف وهبي فإنه يندد في نفس الوقت بعدم قيام وزارة المالية بإخضاع الوزير للمراجعة الضريبية والتغاضي غير المبرر عن تطبيق المواد 217 و 220 و143 من المدونة العامة للضرائب في الوقت الذي يعاني فيه عموم الشعب من مواطنين ومهنيين ومقاولات من المراجعات المجحفة وإثقال كاهلهم بالضرائب والحجوزات على حساباتهم كان آخرها ما وقع لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد محمد البشير الراشيدي، وهو ما يفتح التساؤلات واسعة حول التطبيق المتساوي لنصوص المدونة العامة للضرائب.
– إن الحزب المغربي الحر يطالب بضرورة وضع حد لكافة هذه التصرفات غير المسؤولة وذلك بمحاسبة الوزير وهبي وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق المادة 143 بحق الشفعة في العقار لفائدة الدولة، وكذا ضرورة إقالته من منصبه نظرا لما يشكله استمراره من ضرب للثقة في المؤسسات الدستورية والتطبيق الصارم للقانون.
– إن الحزب المغربي الحر يدعو إلى ضرورة محاسبة حكومة عزيز أخنوش عن تنامي ظاهرة تضارب المصالح والاستفادة من امتيازات الدولة وشبهات الاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات والمشاريع .
–
– الحزب المغربي الحر
– الأمين العام