معاريف بريس – أخبار وطنية
هي ثلاث عناصر تجعل الخيوط متشابكة في الأزمات الاجتماعية التي واكبت حكومة عزيز اخنوش منذ ولادتها.
اولا: البرلمان تحول من مؤسسة تشريعية إلى مؤسسة التخطيط الفعال لازمات اجتماعية؛ والرفع من وثيرة الحراك الشعبي؛ والعمل على الزج بالمغرب في أزمات ابرزها صناعة العدو ؛ وصناعة البلبلة في السوق الغذائية ؛ لانتاج فوضى السوق؛ والزيادات العشوائية؛ الامر الذي كاد ان يؤدي بالبلاد إلى عدم السلم الاجتماعي.
ثانيا: الصفقات العمومية رغم التوجيهات والتعليمات الملكية السامية؛ فإن الفساد الذي شهدته الصفقات العمومية لم يسبق للمغرب ان عاشها؛ وهو ما يتطلب فتح تحقيق في كل الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية؛ والبحث عن الاختلالات خلال الخمس سنوات الأخيرة او ان صح التعبير الثلاث سنوات الاخيرة؛ والتنقيب في الفروع ونساء مسؤولين عموميين ممن نساءهم اصبحن مالكات اسهم في شركات ” صبعهم تم” ويستفدن من صفقات عمومية؛ ويكتفين فقط بالارباح؛ فيما شركات صغرى ومتوسطة وحتى كبرى اصبحت مفلسة او على وشك الإفلاس…الامر الذي جعل للحكومة اسم غير اسمها الحقيقي حكومة البون دوكوموند.
ثالثا: البرلمان أصبح بؤرة للوبيات المخدرات والصفقات العمومية؛ في تكتل يصعب تفكيكه؛ لولا اليقضة التي دفعت الى تقديم المشتبه بهم وهم الى حدود الساعة 24 برلمانيا في انتظار ان يرتفع العدد وظهور أدلة جديدة تدين ممن لا زالوا لم يطلهم الإحالة على القضاء.
جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ بصفة جلالته الملك المواطن؛ جس النبض؛ وكان جلالته الاول عمل على انقاذ شعبه من خلال مشاريع وبرامج ملكية انطلاقا من أزمة كورونا؛ وكلنا عشنا تلك المحطة التي استفادت فيها جميع الفئات؛ والقطاعات استفادت من الدعم العمومي؛ بما فيه حاملي راميد؛ والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وكذلك برؤية جلالته؛ خلق مشاريع لفائدة الشباب المقاولين؛ ببرامج متعددة للاستفادة من القروض بفوائد تفضيلية والكثير من المشاريع الملكية التي كانت في خدمة الشعب؛ بينها المشروع الملكي السامي الحق في شراء السكن.
فهل تفتح السلطات المعنية ملفات الصفقات العمومية التي تحوم بها شبهة فساد خاصة وأن هناك لجن فتح الاظرفة؛ تتكون من الكتاب العامين, و المدراء المركزيين ممن يكونون متورطين في عمليات افساد الصفقات العمومية.
ولكل حديث بقية.
معاريف بريس /Htpps://maarifpress.com
