معاريف بريس – أخبار وطنية
بادئ ذي بدء لا يفوتنا بمشاعر مواساة جياشة وحزن عميق وأحاسيس مرهفة، أن نرفع أكف الضراعة إلى الباري تعالى، داعين لشهدائنا ضحايا زلزال المغرب، بالرحمة والمغفرة والرضوان، وللمصابين بالشفاء العاجل، معبرين عن تضامننا مع منكوبي هذا المصاب الجلل، زلزال يوم 08 شتنبر 2023.
رغم منح الحيز الزمني الكافي إلى المجلس المسير للجماعة الترابية حربيل مراكش، حتى يتسنى لمكتبه الإداري وأعضاء الأغلبية المسيرة وبكل أريحية ترجمة ما هو مطلوب إنجازه من مشاريع على أرض الواقع في إطار النهوض بإقلاع تنموي شامل يستجيب لحاجيات وطموحات عشرات الآلاف من المواطنين سكان دواوير المنطقة ومدينة من حجم تامنصورت، وبعد القيام بعملية تقويمية بروح من المسؤولية ونكران الذات وبدافع غيرة وطنية صرفة حقة بصفتنا فعاليات من النسيج الجمعوي والحقوقي شركاء فعليين في أجرأة عملية تنفيذ تدابير الخطوط العريضة للبرنامج التنموي الجديد استشرافا لمستقبل أفضل بهذا المكان التابع لعمالة مراكش، فقد تبين بالملموس ضعف بل افتقار الأغلبية المسيرة لثقافة جماعية ترتكز أساسا على حكامة جيدة بمقاربة تشاركية، واتضح نهجها لسياسة ارتجالية مبنية على مزاجية ضيقة وعلى اعتماد الزبونية والمحسوبية في التعامل مع مرتفقي هذا المرفق العام للجماعة، كما تغيب لديها القوة الاقتراحية والفكر الإبداعي الخلاق الذي يتميز بإستراتيجية تنموية واضحة المعالم، وأنها قد انغمست ضاربة الأطناب حتى الأعماق في اختلالات وتجاوزات في تحدي سافر لكل القوانين المنظمة للجماعات المحلية..، عوامل شتى من هذا القبيل يكمل بعضها الآخر وما زيد من وقع تأثيراتها في عرقلة التنمية المستدامة المرجوة، وقد أضحت تهدد بشكل فظيع مستقبل جيل بكامله لدرجة أن تامنصورت والدواوير المحيطة بها وصلت اليوم إلى مرحلة ما يسمى بالموت السريري، ما يجعلنا كفعاليات مواطنة نعلن لكافة مسؤولي الجهات المعنية وللرأي العام عن ما يلي :
– نثمن عاليا ونسجل بكل ارتياح متابعة السيد والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، تتبعه وزياراته التفقدية المتتالية والمستمرة ومواكبته لعمليات إنجاز المشاريع القائمة أشغالها ( technopark نموذجا ) بالحي الصناعي بحربيل، وأيضا داخل مدينة تامنصورت.
– نستنكر بشدة تهاون وطريقة التسيير والتدبير للمرفق العام بجماعة حربيل، وكذا الضعف البين للمجلس في مواكبة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشق المتعلق بالتزامات الجماعة في برنامج إقلاع مدينة تامنصورت.
– نشجب كل الاختلالات والتجاوزات الضاربة في العمق جوهر القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وكل القوانين المنظمة لها، بناء على ما أبان عليه رئيس جماعة حربيل من عجز بيّن وضعف كبير أفقداه بوصلة قيادة هذا المرفق الجماعي بكل حزم وإرادة قوية في خدمة الصالح العام.
– ندين ضعف وسوء تدبير أسطول النقل المدرسي الخاص بالمتمدرسين أبناء الوسط القروي، ما تسبب في جعل وتيرة تنامي ظاهرة عزوف الفتاة القروية عن التمدرس والهدر المدرسي بصفة عامة بجماعة حربيل.
– نرفض الموقف السلبي لمجلس الجماعة في تعامله مع مشكل الإنارة العمومية سواء داخل الدواوير أو بمدينة تامنصورت، مما تسبب بالنسبة لهذه الأخيرة على وجه التحديد في أن يعم الظلام سائر أرجاء عدد من أحيائها، الشيء الذي شجع على انتشار مظاهر الانحراف بشتى أشكاله وتعاطي فئة واسعة من الشباب ذكورا وإناثا إلى مختلف أنواع الموبقات.
– نتساءل عن الغموض الذي مافتئ يلف برنامج عمل المجلس الحالي للجماعة الترابية حربيل، المسطر لمدة ولايته الممتدة مابين سنة 2021 و 2027.
– نتابع بقلق شديد لامبالاة وإهمال المجلس الجماعي لفئة عريضة من سكان دواوير المنطقة، الذين يعانون من أزمة المـاء الصالـح للشـرب، فـي الوقـت الـذي انشغـل فيـه كـل مـن رئيـس الجماعـة وأعضـاء مـن الأغلبيـة في استغـلال
حمولة الشاحنة الصهريجية من الماء الشروب التابعة للجماعة في سقي ضيعاتهم، بدل تزويد سكان الدواوير بالماء الشروب.
– نسجل بكل مرارة المستوى الهزيل والضعيف جدا نتيجة التقصير البين أثناء القيام بعمليات تنظيف شوارع وأزقة تامنصورت، رغم أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات والأزبال بهذه المدينة، تحصل في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وجماعة حربيل على عشرات ملايين السنتيمات من ميزانية أموال الجماعة التي مصدر مداخيلها من عائدات الجبايات والضرائب المفروضة على المواطنين.
– نستنكر بشدة ما يعانيه من تلكأ وقوة المماطلة وسوء التعامل والمعاملة في حصول المرتفقين على رخص البناء ورخص السكن من قسم التعمير بجماعة حربيل.
– ننـدد بما يجري من أحداث مؤسفة ومخجلة بالمرفق العام لجماعة حربيل، الشيء الذي نتج عنه اعتقال كل من رئيس الجماعة وموظفة، المتابعان في حالة اعتقال تلبسية بتهمة تلقي رشوة، والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، وقد أصدرت في حقهما المحكمة الابتدائية بمراكش حكما قضائيا، يوم الاثنين 02 أكتوبر من السنة الجارية، حيث قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا مع غرامة قدرها ألفي ( 2000 ) درهم في حق رئيس الجماعة، وبالنسبة للموظفة فقد حكمت عليها المحكمة بسنتين ( 24 شهرا ) حبسا نافذا مع غرامة خمسة آلاف ( 5000 ) درهم.
– ندعو لكل هذه الأسباب وما خفي غيرها أعظم، ونطالب الجهات المعنية بما فيها سلطات الوصاية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا والسلطة القضائية أيضا بالعمل على إصلاح مواطن ومكامن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للمنصوص عليه من القوانين المعمول بها في دولتنا، دولة الحق والقانون.
معاريف بريس Htpps://maarifpress.com
