اسماء غلالو قرار رئيس التجمع لا يعنيها؛ والمعارضين لها ال 70 عضوا ببلدية الرباط لن يلتحقوا لدورة اكتوبر

معاريف بريس – أخبار وطنية

في الوقت الذي اعلنت فيه اسماء غلالو عمدة مدينة الرباط؛ ان قرار رئيس التجمع الوطني للاحرار عزيز اخنوش لا يعنيها؛ وانها غير مبالية لقراره في التغيير؛  بصفتها المدنية بنت الراحل بوشتى؛ القاطن بزنقة دادا بالمدينة القديمة قيد حياته مع اسرته المتكونة من زوجة؛ وابناء ذكر؛ واثنتين من الاناث؛ ان قرار الرئيس عزيز اخنوش للتجمع الوطني في اجتماعه الاخير مع عمدة الرباط وثمانية عشر من المستشارين التجمعيين الذي يخوضون معركة اقالة غلالو بنت بوشتى؛ لا يستحق الاهتمام حسب افادتها.
في هذا الظرف العصيب الذي تجتازه البلدية؛ ظهرت صفحة محبي غلالو بنت بوشتى؛ تطعن فيها بالعضو القيادي بالتجمع الوطني للاحراررشيد الطالبي العلمي؛ وتوجه اتهامات باطلة للمستشارين اعضاء البلدية ؛ وتصاعدت نقط الخلاف؛ واصبح باب الحوار مغلق.
يوم 5 أكتوبر 2023؛ تاريخ انعقاد الدورة العادية للمجلس؛ لمناقشة مشروع الميزانية؛ الذي لم تناقشه لجنة المالية بالبلدية؛ لعدم توصلها بالوثائق؛ والنفخ في ارقام مصاريفها؛ وسفرياتها؛ مما تعذر على اللجنة المذكورة مناقشته؛ وهو المشروع الذي سيكون نقطة اجتماع المجلس في الدورة العادية؛ والتي قرر مبدئيا 70 مستشارا عدم حضورها؛ مما سيجعل رفع الجلسة في بدايتها لاعلان انعقاد جلسة ثانية خلال مدة اسبوع واحد؛ والذي سيتكرر نفس السيناريو في الغيابات؛ وسترفع الجلسة مرة ثانية؛ مع تحديد موعد ثالث في حد اقصاها ثلاثة ايام لتعقد جلسة ثالثة؛ وهي جلسة الحسم في مشروع الميزانية؛ سيحضرها ال 70 عضوا للتصويت ضد مشروع الميزانية ؛ وهو حدث لاول مرة تسقط ميزانية بلدية الرباط ؛ وهي الرباط التي تعرف مشاريع تنموية كبرى؛ لتنفيذ وانجاز مشروع الرباط عاصمة الانوار؛ الذي يتابع جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ تنزيله في العمق والجوهر.
وامام هذه الازمة؛ سينزل القرار الولائي لوالي جهة الرباط محمد اليعقوبي؛ ليصبح المتصرف في الميزانية؛ فيما سوف يكون لا اهمية لبنت بوشتى غلالو؛ سوى صرف ميزانية الموظفين؛ وهناك ستكشف اختلالات كثيرة قد تتطلب اما برفع دعوى قضائية استعجالية للعزل امام المحكمة الادارية؛ او ان يتم استدعاء المجلس الاعلى للحسابات؛ للتدقيق في المصاريف؛ والمداخيل الجبائية؛ مثل ما جرى في السابق حين اتهمت الموظفين بالاخلال بواجبهم الوظيفي؛ وعددت نسبة كبيرة في الموظفين الاشباح؛ مما جعل قضاة المجلس الاعلى يقضون بالبلدية ما يعادل سنة ونصف من التدقيق؛ في اخبار عمدة الرباط بجريمة لم تقع؛ خلق على اثرها؛ بلبلة في صفوف الموظفين والموظفات؛ بعد الحط من كرامتهم؛ والمس بحقوقهم الكونية؛ مما اثر على نفسيتهم؛ ومردوديتهم؛ ولم يتم حتى الى حدود الساعة الاعتذار لهم؛ ولهن.

فهل ينجح هذا السيناريو؛ ام ننتظر سنة اضافية لاقالة غلالو بنت بوشتى؛ بقوة القانون؟

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com