معاريف بريس – آراء ومواقف
القرار الغاصب الذي أصدره البرلمان الأوروبي؛ في الحق المشروع للمتقاضيات الصحافيات المغربيات اللواتي تعرضن للاغتصاب بالقوة؛ والعنف؛ وما تعرض له مثلي من طرف ثلاث صحافيين مغاربة عمر الراضي؛ وسليمان الريسوني؛ وتوفيق بوعشرين؛ لا يعدو الا ان يكون قرارا مجحفا في حق المرأة؛ ويبيح اغتصابها؛ ويشرع الاعتداء عليها بالعنف والقوة؛ المؤديان لافتضاض البكارة.
صوت المرأة؛ ثم اعدامه من طرف مشرعين أوروبيين؛ يفترض فيهم؛ الاطلاع على الحجج والقرائن؛ والأحكام؛ والتحقيقات التي أدت إلى إنزال عقوبات حبسية في حق ثلاث صحافيين؛ ممن كل الأدلة تدينهم؛ وفي كل الجلسات التي عقدتها المحكمة؛ كانت عمومية؛ وبحضور المشتكين؛ والمشتكيات؛ بما فيه جمعيات حقوقية مغربية؛ وأوروبية ممن كان لهم السبق في تغطية المحاكمات الثلاث المتورطين فيها صحافيين؛ كل حسب الشكايات الواردة على الضابطة القضائية؛ أو النيابة العامة.
البرلمان الاوروبي؛ قد يكون له رأي آخر؛ أنه يعدم صوت المرأة لانتزاع حقها قضائيا؛ أو أنه اندس به الداعين إلى جهاد النكاح؛ لأنه سعار أوروبي غير عادي؛ وغير مقبول تماما؛ لانه يريد تجريد القضاء المغربي بمختلف درجاته من اختصاصاته؛ أو مهامه؛ ليصبح المشرع الأوربي يشجع على نشر ثقافة الحقد والكراهية ضد المرأة؛ ويريد فرض صمتها؛ وقمعها لان البرلمان الأوروبي شرع حالة الاغتصاب بادعاءات باطلة بالقوة او العنف؛ غير متستندا على حجج وقرائن تجرم جرائم الاغتصاب التي نظر فيها القضاء المغربي؛ وكما ينظر في حالات مشابهة القضاء الأوروبي .
فهل المشرع الأوروبي يسمح باغتصاب بنته؛ وزوجته من طرف صحافي ؛ ويلبسه دور القائد المنتصر في قضايا الاغتصاب؛ أم أن قانون الجهاد الجنسي أصبح مقنن بقانون البرلمان الإوروبي؟
معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com
