وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت …هل يقبل ابرام اتفاقية مع رئيس جماعة دار الكداري باقليم سيدي قاسم وهو مدان بحكم قطعي قضائيا ؟

معاريف بريس – أخبار وطنية

وجه محمد لعسال نائب برلماني عن فريق الاتحاد الاشتراكي؛ سؤالا كتابيا للسيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت؛ حول اتفاقية ابرمتها وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة؛ مع رئيس جماعة دار الكداري اقليم سيدي قاسم بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم.
هاته الاتفاقية طرحت عدة إشكاليات لوضع رئيس الجماعة المتابع بتبديد أموال عمومية؛ والذي ادانته محكمة الاستئناف بالرباط سنتين سجنا موقوفة التنفيذ؛ كما أصدرت بحقه محكمة الاستئناف قرارا اداريا بتجريده من عضوية المجلس ؛ والذي أيدته محكمة النقض.
فهل وزير الداخلية يقبل عدم تنفيذ مقررات قضائية؛ وأحكم قضائية قطعية…ام أن رئيس الجماعة المذكورة النائب البرلماني الحركي الذي اشتهر ب ” هش بش ” فوق القانون ؛ وهو الذي يدعي أن هناك ما يحميه.
لكل فائدة لنا عودة للموضوع.

معاريف بريس http://Htpps://maarifpres.com