معاريف بريس – أخبار وطنية
في سابقة خطيرة والاولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية؛ أقدم حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأسه السيد عبد اللطيف وهبي المحامي؛ وزير العدل والحريات؛ والذي يفترض فيه أن يكون لطيفا؛ ومنسجما مع القانون؛ والدستور…للأسف أنه منسجم مع الحياحة؛ لصناعة البوز.
عبد اللطيف وهبي؛ له رأي آخر؛ اما لجهله القانون؛ والدستور؛ والتشريعات الوطنية؛ والتشريعات الدولية باعتبار البرلمان المغربي عضو بالاتحاد البرلمان الدولي؛ وهي المؤسسة التشريعية الدولية؛ التي تتوفر على جهاز خاص بحقوق الإنسان لبرلمانيي الأعضاء بالبرلمانات الوطنية للدول ذات شرعية؛ المنخرطة في هذا الجهاز الدولي؛ الذي تعرض فيه كافة القضايا التي يتعرض إليها برلمانيو العالم من قمع؛ واضطهاد؛ والحط من الكرامة أثناء قيامه بمهمتهم التمثيلية في المؤسسات البرلمانية؛ مثل ما يقع لبرلمانيي رواندا؛ وكينيا؛ وباقي الدول مثل المكسيك؛ وغيرها؛ التي تبقى فيها اللوبيات؛ والمافيات؛ أحيانا تعرض برلمانيين؛ او برلمانيات للتصفية الجسدية؛ مثلما فعل حزب الأصالة والمعاصرة الذي بقراره التافه تجميد عضوية نائب برلماني ؛ يجسد تصفية فكر وعقل برلماني؛ فقط لانه قام بتدخل انتقد فيه الحكومة؛ للزيادات العشوائية في الاسعار؛ ودافع عن حقوق الفقراء؛والمستضعفين؛ وبعدها جاء قرار تجميد العضوية من الحزب الذي ينتمي اليه؛ لانه من الأغلبية المتؤامرة على الشعب.
طيب؛ ماذا لو رفع السيد النائب السقف؛ وعرض قضيته على الاتحاد البرلمان الدولي؛ ماذا سيكون موقف وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ هل سيدافع عن موقفه؛ ام سيترك الأمر للدولة تحمل مسؤوليتها وفي الاتهام الذي قد يوجه إليها في عدم احترامها لحقوق الانسان؛ والديمقراطية؛ والحق المكفول للسادة النواب والنائبات كونيا؛ في تحملهم مسؤولية صوت الشعب؛ في الأداء الجيد لممثلي الشعوب.
انها ؛ اشكالية عميقة؛ تتطلب تضامن كافة النواب البرلمانيين؛ والبرلمانيات مع زميل لهم؛ بغض النظر عن الانتماء السياسي؛ لان الخطر الذي يهدد اليوم المواطن ؛ ليس في المؤامرة الخارجية؛ او “شكون سيفطك”؛ وإنما في الاحزاب؛ و اللوبيات المكونة للاحزاب؛ اللذين يستهدفون المواطن ، والتآمر على الوطن؛ وهو ما يشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد .
فهل يبحث النائب المتضرر من قرار المحامي؛ وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة” فبأي آلاء ربكما تكذبان” عن وسيلة لمراسلة الاتحاد البرلمان الدولي؛ حتى يكون درسا لجهلة القانون؛ والدستور؛ في حق النواب التعبير؛ والحديث باسم صوت الشعب.
آسف جدا لهذا القرار التافه شكلا ومضمونا تجميد عضوية نائب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة؛ الذي دافع أمينه العام عن طوطو؛ وجلد نائبا لا جريمة ارتكبها سوى تعبيره عن معاناة الشعب مع حكومة تعيش بعيدة عن الشعب.
أبو ميسون
معاريف بريس ://http://Htpps://maarifpress.com
