أسرة معتقل تناشد وزير العدل تعيين لجنة تفتيش في حكم جائر صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة

• معاريف بريس – أخبار وطنية

وجهت أسرة ح, م نداءا الى وزير العدل السيد مصطفى وهبي، والى رئاسة النيابة العامة، والسلطة القضائية، لأجل فتح تحقيق في ملابسات حكم اعتبرته جائرا في حق ابنهم، المعتقل على خلفية جريمة لم يرتكبها، بتهمة فك بكارة قاصر متمدرسة، اتهم والدها سائق سيارة التعليم التابعة لمؤسسة فال فلوري، على ضوء شكاية كيدية لخصومة بينهما، انه اعتدى على بنته القاصر ، وفك بكارتها، وهو الامر الذي لم تنظر اليه هيأة المحكمة بحجج وقرائن،، وشهادة طبية التي تؤكد الجرم من عدمه في ملف جنائي ابتدائي رقم 22/2642/62، صدر بتاريخ 2022/02/21، ودون الاستماع الى مدير المدرسة الخصوصية، وملابسات عدم تشغيله مساعدة للسهر على توصيل الاطفال الى بيوتهم، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف دون الاطلاع على الوقائع، والحجج والقرائن التي تؤكد او تنفي جريمة فض البكارة، هل ثمت الجريمة داخل سيارة النقل أم انها فقط من وحي الخيال؟.
وحيث حسب الحكم الصادر عن المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ، اعتبرت جريمة هتك عرض قاصر بالعنف ، والتحرش الجنسي دون ان تستدل بحجج قرائن، ولا اجراء خبرة بطبيب شرعي لاجراء خبرة طبية على الطفلة التي قد تكون ضحية والدها الذي اراد فبركة ملف لسائق سيارة النقل المدرسي.

وحيث ان المحكمة اعتمدت على ملف الضابطة القضائية المنجز في النازلة عدد 3677/ش م بتاريخ 2 دجنبر 2021 من طرف الشرطة القضائية بأمن القنيطرة، والتي مفادها انه بتاريخ 29 نونبر 2021 حوالي السابعة مساءا ، أن المسماة خ م تقدمت بشكاية بواسطة والدها ع ج مفادها أنه بتاريخ 29 نونبر 2021 حوالي السابعة مساءا، بينما كانت على متن سيارة النقل المدرسي في اتجاه منزلهم الكائن بحي الرشاد عمد سائق النقل المدرسي  العامل بمؤسسة التعليم الخاص بالمنادة عليها رفقة بعض زميلاتها بنفس المدرسة فان فلوري التي تدرس بها الطفلة القاصر ، وحيث ان حسب محضر الضابطة القضائية أدخل يده في صدرها، وليس في فرجها المنطقة الحساسة لفض بكارتها ، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الحكم الجائر، لان مثل هذه الأحداث، والجرائم، يعاد تصويرها، والتدقيق فيها، واجراء خبرة طبية شرعية على الضحية والمتهم، لتوفير الحجج والقرائن لاصدار مثل هذه الأحكام أربع سنوات سجنا نافذة، وهو ما اعتبرته اسرته حكما جائرا، وظالما، وتناشد وزير العدل بفتح تحقيق في هذه النازلة، وتعيين لجنة تفتيش، لاعادة محاكمته في موضوع جريمة لم تقع، ايمانا بالحق الدستوري المكفول لكل المواطنين والمواطنات.
ولكل فائدة، سنسلط المزيد من الضوء على هذه القضية لتنجلي الحقيقة، ليلقى المجرم الحقيقي في الشكاية الكيدية التي تقدم بها جزاءه، مثلما وجد سائق مغلوب عن نفسه وراء القضبان بسجن تيفلت 2.

معاريف بريس htpps://maarifpress.Com