صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

مجلس النواب يختتم دورته التشريعية تحت شعار صحافيين تحت الحراسة النظرية من دون ارتكابهم جريمة.. وبريمات ريع لصناعة شبكة خارج القانون الوظيفي

​​​

معاريف بريس – أخبار وطنية

بينما تتعالى الاصوات لمطالبة مجلس النواب باصلاحات عميقة لترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل اللجنة 13 لافتحاص مالية وادارة المجلس ، ودعوات الى المجلس الاعلى للحسابات لتفعيل اختصاصاته في مجال الافتحاص وتدقيق الحسابات، عملا بما هو منصوص عليه دستوريا، وعملا بما هو منصوص عليه في القانون الداخلي بمجلس النواب وبالمجلسين معا.
نجد بالمقابل ان لابداع والثقافة السائدة حاليا هو تشديد الحراسة النظرية على الصحافيين من دون ارتكابهم جريمة التي يحددها القانون الجنائي، و منعهم من تأدية واجباتهم المهنية الوطنية التي تساعد البلاد على التقليص من الفساد، وبعض المظاهر التي تسيء الى العمل التشريعي والمهمة البرلمانية.
ولذلك، نجد ان الحراسة النظرية من دون تعليلها قانونا على رجال الصحافة داخل قبة البرلمان الذي يفترض على الفرق الممثلة بالمجلس والمكتب تحصينها، ودعمها للقيام بمهمتها في أحسن الظروف ، للاسف هناك أيادي خفية تحاول ضرب عمق المهمة الاعلامية، لكن الفساد يتحدى الحراسة النظرية، وينفجر مثلما انفجرت قضية اعتقال نائب برلماني ينتمي لفريق حزب التقدم والاشتراكية، وآخر من فريق الاتحاد الدستوري، ونواب آخرين ملاحقين بجرائم الاموال العمومية.
هذا الفساد، الذي تكون الصحافة سباقة للتعريف وتغطيته اصبحت محاصرة وموضوعة تحت الحراسة النظرية في ضرب القوانين الوظيفية لرجال الامن المعتمدين بالبرلمان ، وفي ضرب للحريات، والديمقراطية، والتشريعات الوطنية التي يصادق عليها البرلمان ، وضرب للاتفاقيات الدولية.
وبذلك يعلو صوت الفساد، على التشريع، ويعلو القمع على احترام الحريات، وحرية الصحافة، وتبقا بريمات الريع لغير موظفي مؤسسة البرلمان وسيلة لصناعة شبكة خارج القانون.
فهل الصحافة مسؤولة عن اعتقال برلمانيين خلال الدورة الاولى من الولاية التشريعية الحالية، ام هناك من يحاول جعل قبة البرلمان مكان آمن لاخفاء مجرم.

فهل تظم حصيلة ضعف الاداء التشريعي في خطاب الرئيس، حصيلة النواب المدانين والمعتقلين، والمتابعين في ملفات تبديد المال العام؟

وهل يأتي خطاب الرئيس رشيد الطالبي العلمي بمناسبة اختتام الدورة بتوجيه الدعوة على تشكيل اللجنة 13 لافتحاص مالية وادارة المجلس، او توجيه الدعوة للمجلس الاعلى للحسابات بتفعيل اختصاصاته والتوجه الى مجلس النواب لتنفيذ توجيهات السلطات العليا ؟

أبو ميسون

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...