صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة

المغرب لا يحتاج الى باعة الوهم والأكاذيب المندسون في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

معاريف بريس-آراء ومواقف

في كل أزمة تسقط أوراق، كما انه في كل أزمة تتطلب مراجعة الذات للوقوف عن الخلل، والاختلالات التي تؤدي الى منزلقات، ويحدث ازدهار الاكاذيب، والتشويق على ان كل ما يسوق صحيح، والصح خطأ، وهو ما يؤثر سلبيا على وضع خطط في تدبير المحطات بعيدا عن المؤامرة التي ينسجها أعداء الوطن خارجيا وداخليا، بحثا عن المال والجاه، والثروة ويبقى في الاخير الوطن وحيدا يتحمل معالجة الاكاذيب، والافتراءات والمزاعم الخاطئة التي مآلها الزوال.

ما حدث مؤخرا ، وما نسجته فوربيدن ستوريز ، من كذب ومزاعم خاطئة على المغرب ، هي مؤامرة خسيسة تستهدف الوطن أولا، وتستهدف شخصيا السيد عبد اللطيف الحموشي في املاءات منظمة بداية من حراك الريف، وتفكيكه خلايا ارهابية، والعمل الاستباقي في محاربة الجريمة المنظمة وغير المنظمة العابرة للحدود ، ومن هناك تميز أداءه، واداء مديرية مراقبة التراب الوطني والمؤسسات الامنية الموازية لها باداء جيد جعل المغرب في الصف الامامي للدول الاكثر تجربة وكفاءة أمنية في المحيط الجهوي الاقليمي والدولي.

هذا النجاح، أصاب أعداء الوطن بالسعار ، وبداء الكلب ، فحولوا بنادقهم وبيادقهم للمغرب،باستعمالهم عصافير ميتة من مغاربة بلا هوية، يلهثون وراء المال لضرب مصداقية مؤسسات وطنهم منهم زكرياء المومني ، وخرشيش التي اعتلت منبر التكفير بامريكا لتنهج خط المواجهة مع السيد عبد اللطيف الحموشي الذي يبقى رجل دولة بامتياز، وكذلك الارهابي حجيب، وانظم اليهم علي لمرابط الذي أضحى يصنف نفسه دبلوماسيا سابقا، واللائحة طويلة، وتحليل بسيط نقف على خلفيات المواجهة مع المدير العام للادارة الوطنية للامن الوطني مدير مديرية مراقبة التراب الوطني.

ولا يقف الحد عن هؤلاء النشطاء بلا هوية، بل يتعداه الامر الى مندسين داخليا ممن يتقنون اللعب على الحبلين للحفاظ على علاقاتهما ومصالحهما الخارجية والداخلية، أكدتها الازمة الحالية التي لم تعكس تصريفهم الاوهام، والكذب لعلاقاتهم الخارجية مع لوبيات اعلامية، ومؤسسات اعلامية، وهو ما جعلهم عاجزون وغائبون عن تقديم معطيات، وتحاليل، وفشلهم في القيام بتحقيقات استقصائية حول مزاعم فوربيدن ستوريز، وامنيستي.

ومن هنا ، نلمس ان ازدهار الكذب ، الذي أوقع صحافيين مغاربة، ومقاولات اعلامية في التمييز، سببه صناعة العدو، وبيع الوهم في اتجار منظم وغير منظم تحت شعار التفرقة بين الصحافيين الوطنيين، والصحافيين الوثنيين.

ان تدبير المرحلة والمراحل القادمة، تقتضي مراجعة الاوراق، ووضع حد لكل لبس ، والقضاء على التمييز، بكل أشكاله وأنواعه، لان المغرب بحاجة الى رجالات في الازمة، وفي الحرب والسلم، وليس الى باعة الأوهام، والاكاذيب الذين يأكلون لحم البشر من دون وجه حق، لان هناك حقائق مخجلة، ومؤسفة للمستفيدين داخليا وخارجيا، ان يجتهدوا في التحقيق الاستصقائي الموجه ضد المغرب، ولا يجتهدون في التحقيق الاستصقائي ضد المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية التي تتهجم على المغرب، وتحاول تبخيس مؤسساته.

فهل نفكر في مراجعة أوراقنا ، ونجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون؟

أبو ميسون

معاريف بريس http://Htpps://maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...