بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الجمع العام الثاني

تحت شعار “جميعا من أجل كرامة الإنسان” انعقد الجمع العام الثاني بمدينة الرباط يوم الأحد 29 أبريل 2012م الموافق ل5 جمادى الثانية 1433ه

وبهذه المناسبة يتقدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان باستعراض الحالة الحقوقية ببلادنا على ضوء النقاش الجاد والمسؤول الذي شهده الجمع العام الأخير وعلى ضوء التطورات المتسارعة للعديد من الأحداث التي تفاعل معها المنتدى خلال الأيام القليلة الماضية.

يلاحظ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الأشهر القليلة التي مرت بعد تشكيل الحكومة الجديدة انطبعت باستمرار العديد من مظاهر تدهور الوضع الحقوقي في البلاد من خلال ما سجله من خروقات وتعسفات تشمل العديد من الحقوق الأساسية وخاصة منها الحقوق المدنية والسياسية.

إن هذه الملاحظة العامة التي تؤكدها المعطيات التي نتوفر عليها لا تعني غياب بعض الإنجازات الحقوقية الإيجابية التي تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تحصينها وترسيخها سواء في المجال التشريعي والتنظيمي أو على مستوى الممارسة اليومية.

حول الحقوق المدنية والسياسية

يسجل المنتدى:

أولا:

استمرار ظاهرة التعذيب حيث سجل المنتدى شهادات العديد من الضحايا ، والملاحظ أن هذه الظاهرة لم يتم وضع حد لها بالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وملاءمة القانون الجنائي المغربي معها وبالرغم من التوصيات الصريحة لهيئة الإنصاف والمصالحة مما يدل على أن استمرار هذه الظاهرة يرجع بالأساس إلى ضعف الإرادة السياسية، واستمرار عمل الأجهزة الأمنية بعيدا عن المراقبة والمحاسبة.

وإن مما يؤكد ذلك أن حالات التعذيب التي يتم الإعلان عنها من قبل الجمعيات الحقوقية ومنها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية وخاصة الصحافة المكتوبة، إلا أن الجهات المسؤولة لا تقوم بواجبها ، بالإضافة إلى أن النيابة العامة المختصة تتوصل بشكايات في الموضوع ولا تأمر بإجراء أي بحوث بشأنها، وهو ما يكرس واقع الإفلات من العقاب.

ـ يطالب المنتدى بتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجان الأممية المعنية بمختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وآخرها توصيات لجنة مناهضة التعذيب الصادر يوم 25 نونبر 2011؛

ثانيا:

إن محاضر الشرطة القضائية تبقى الحجة الوحيدة في غالب الأحيان المحددة لأحكام القضاء الجزائي  بنوعيه الجنائي والجنحي مع كل الشكوك والشبهات التي تحيط بها خاصة في الجانب المتعلق بالاعترافات المنسوبة إلى المتهمين التي عادة ما ينكرون صدورها عنهم.

 وحيث إن إنجاز محاضر السلطة غير محصن بأي ضمانات موضوعية تمنع من التصرف فيها في غياب تسجيل سمعي بصري للاعترافات، فإن ذلك كله يؤثر على أحكام العدالة وهو ما يجعل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يجدد الدعوة إلى حكامة أمنية جديدة تعيد الثقة إلى المؤسسة الأمنية خاصة مع ما تعرفه مخافر الشرطة من تعسفات مع وجود قرائن تؤكد أن التعذيب مازال يمارس بالفعل في مخافر الشرطة، وداخل بعض السجون.

ثالثا:  حول إصلاح منظومة العدالة:

ـ إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إذ يعتز بالمسار الحقوقي والنضالي للسيد وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد (الرئيس السابق لمنتدى الكرامة)، فإنه ينظر بعين التفاؤل إلى مبادرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ويعبر عن استعداده للانخراط في هذا الحوار وفق المبادئ الفضلى لقضاء مستقل ونزيه قريب من المتقاضين٬ يوفر شروط المحاكمة العادلة ويعتمد مبدأ الحكامة الجيدة، كما سيعمل المنتدى على مراقبة نتائج الحوار ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة، كما سيتابع مدى تفعيلها على أرض الواقع.

ـ إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يقدر الصعوبات التي تعترض إصلاح منظومة العدالة بالنظر لتشعب مكوناتها وارتباطها بالمهن القانونية والقضائية٬ ولذلك فإن الحوار المنتظر ينبغي أن يتأسس على مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية لضمان إصلاح شمولي ومتكامل ينهض بقطاع العدل ويؤسس لسلطة قضائية حقيقية، وفي هذا السياق يستغرب تغييب نادي القضاة بالمغرب من الهيئة العليا لإدارة الحوار ويدعو إلى تغليب منهج الحوار والتشارك مع هذا المكون الهام من مكونات أسرة العدالة.

ـ يعتبر منتدى الكرامة أن نجاح الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة رهين بتنزيل المقتضيات الجديدة للدستور التي تعترف بالقضاء كسلطة مستقلة وتعزز مكانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلاليته وفق قانون تنظيمي متطور ينظم اختصاصاته وطريقة عمله ٬ مع إقرار حق القضاة في تأسيس الجمعيات٬ وتوفير ضمانات استقلال السلطة القضائية٬ وهو ما يتطلب ضرورة تفعيلها بواسطة قوانين تترجم بوضوح هذه الاستقلالية وتسهم في تخليق الممارسة القضائية وتسهل ولوج المحاكم وكذا تأهيل الموارد البشرية وتأهيل منظومة العدالة برمتها، مع إصلاح القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية وتطويرها لمسايرة مسار الإصلاح وآفاقه المنشودة.

رابعا:

ينبه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى خطورة المقتضيات الواردة في مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين وخاصة المادة 7 منه التي تنص على عدم المساءلة الجنائية للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني بمهمتهم بطريقة عادية، كما يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها.

إن هذا النص بالصيغة التي ورد بها يعتبر نصا مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنه يكرس الإفلات القانوني من العقاب، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حريات المواطنين وسلامتهم وحياتهم.

إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يطالب بسحب هذه المادة أو إعادة صياغتها وفق القواعد الضرورية لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

خامسا:

لقد اتسمت الأيام القليلة الماضية بنقاش واسع حول ضرورة إصلاح الإعلام العمومي، ليستجيب لمعايير المهنية والجودة والخدمة العمومية والحكامة الجيدة، وفي هذا الإطار يطالب المنتدى الحكومة المغربية بضرورة رفع الهيمنة على الإعلام العمومي والتسريع بإصلاحه ودمقرطته وتعزيز حريات الرٍأي والتعبير والصحافة والحق في الإعلام وولوج المعلومة، وجعل الإعلام مفتوحا في وجه مختلف الآراء وجعله أداة لنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان؛

ومن جهة أخرى يسجل منتدى الكرامة بعض الممارسات الصحافية التي لا تحترم الأخلاقيات المهنية مما يتسبب في إلحاق الأذى في حق سمعة المواطنين دون دليل ، يؤكد على الحاجة الملحة لتخليق المهنة بقدر تأكيده على ضرورة حماية حرية الصحافة بما يؤهلها للمساهمة الفعالة في التطور الديمقراطي المنشود.

 سادسا:

 إن الحق في تأسيس الجمعيات الذي هو حق دستوري يستوجب حسب ما ينص عليه القانون التمكين من الوصل المؤقت بمجرد التوصل بوثائق التأسيس من قبل السلطة المختصة إلا أنه بقي حقا متحكما فيه خاضعا لإرادة السلطة وحساباتها مما غير طبيعته من تصريح بتأسيس الجمعيات إلى ترخيص بتأسيسها.

سابعا:

يلاحظ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان استمرار ظاهرة التدخل بواسطة القوة العمومية لتفريق العديد من الوقفات السلمية وللتعاطي مع العديد من الاحتجاجات الاجتماعية في الرباط وتازة وبني بوعياش وغيرها من المدن، وفي هذا السياق يطالب منتدى الكرامة السلطات العمومية باحترام الحق في التظاهر والتجمعات السلمية وينبه إلى خطورة الإفراط في استخدام القوة ضد احتجاجات المعطلين وأئمة المساجد وغيرها من الاحتجاجات الاجتماعية.

ثامنا:حول أوضاع السجون

إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إذ يسجل محدودية المجهودات المبذولة بالمقارنة مع بروز العديد من المعطيات السلبية التي مازالت هي السمة العامة الغالبة عليها ويتجلى ذلك في عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بترحيل السجناء لتقريبهم من وسطهم العائلي حيث يتخذ الترحيل طابعا عقابيا للسجين ولعائلته بالتبعية، كما أن استمرار ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون تعرض كرامة السجناء للامتهان، ولازالت ممارسات من قبيل الاعتداء بالضرب والتجريد من الثياب وتوجيه السب والشتم ظاهرة مستشرية مثل حالة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين تم ترحيلهم من السجن المحلي بسلا إلى سجن تولال 2 بمكناس بتاريخ 17 ماي 2011، كما أن العديد من الأسر تشتكي من الطريقة المهينة لتفتيشها خلال زيارتها لذويها، أضف إلى ذلك التفشي الواسع للممنوعات من خمور ومخدرات وحبوب مهلوسة وغيرها، والأخطر من ذلك فإن عدم تفعيل الخلوة الشرعية يؤدي إلى الاستغلال والاعتداء الجنسي على السجناء خاصة منهم القاصرون.

إن هذه الأوضاع السلبية وغيرها تكرست في غياب تفعيل دور اللجان الإقليمية لمراقبة السجون وامتناع المندوبية العامة عن تمتيع المنظمات الغير الحكومية بواجبها في القيام بدور المراقبة لأوضاع السجون وأحوال السجناء، فضلا عن غياب سياسة جنائية قادرة على تصحيح هذه الأوضاع، وفق مقاربة تأهيلية تتجاوز المنظور العقابي الضيق.

وفي هذا الصدد:

ـ يسجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سيادة المقاربة الأمنية التي ينهجها المندوب العام الحالي خصوصا في التعاطي مع مطالب المعتقلين على خلفية “مكافحة الإرهاب” ويدعو إلى إلحاق المندوبية العامة لإدارة السجون بوزارة العدل والحريات تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة.

ـ يدعو السيد وزير العدل والحريات بصفته رئيس النيابة العامة إلى فتح بحث في مزاعم التعذيب التي يتعرض لها معتقلو ما يسمى بالسلفية بكل من سجن تولال 2 وغيره.

ـ يطالب المنتدى باحترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء وتحسين الأوضاع داخل المؤسسات السجنية ووضع حد لممارسة  التعذيب في داخلها وتفعيل  دور اللجان الإقليمية لمراقبة السجون والسماح للهيئات الحقوقية بزيارتها.

ـ يطالب بمساءلة السيد المندوب العام لإدارة السجون عن العديد من مزاعم الانتهاكات التي تروج ضده من طرف المعتقلين في عدد من السجون المغربية؛

ـ يعبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الإضراب عن الطعام الذي يخوضه العديد من المعتقلين على خلفية مكافحة الإرهاب ويدعو إلى مقاربة تشاركية جديدة تستحضر روح المقاربة التصالحية التي سبق أن نادى بها المنتدى كما تستحضر مضامين اتفاق 25 مارس 2011 الذي كان المنتدى من بين المشاركين فيه.

تاسعا:حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل على الخصوص التعليم والصحة والسكن اللائق فإن الملاحظ أن هناك هوة كبيرة وتزداد اتساعا بين الأغنياء والفقراء وقد ساهم ارتفاع الأسعار في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفقراء منهم مما جعل 8 مليون مواطن مغربي يعانون من الفقر والهشاشة، كما تؤكد الإحصائيات أن 18% من حاملي الشهادات يعانون من البطالة،

 وعلى صعيد الحق في التعليم فما زال هذا القطاع يعاني من ضعف المردودية حيث إن 40% من المغاربة مازالوا يصنفون أميين ،

 أما على صعيد الولوج إلى الخدمات الطبية فإن 7 مليون مغربي فقط يستفيدون من التغطية الصحية في غياب نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، وما تزال أسعار الأدوية مرتفعة مقارنة مع عدد من دول الجوار، كما أن نظام تعميم التغطية الصحية (راميد) مازالت تعترضه الكثير من الصعوبات التقنية والإدارية.

ومن جانب آخر يلاحظ أن السلطات العمومية عجزت حتى الآن عن توفير السكن اللائق للمواطنين ومازال الخصاص مرتفعا في حدود 600 ألف وحدة سكنية، بل إن البناء العشوائي في تزايد مستمر خاصة دور الصفيح التي تنعدم فيها الشروط الصحية وأدنى مقومات العيش الكريم.

كل هذه المعطيات جعلت المغرب يتراجع على مستوى سلم التنمية البشرية من المرتبة 112 سنة 1999  إلى 130 حسب تقرير التنمية البشرية 2010.

إن منتدى الكرامة إذ ينظر بإيجابية لنشر لوائح بعض المستفيدين من المأذونيات، فإنه يعتبر

الريع في مختلف صوره (اقتصاد، سياسة، فن، مناصب، تسريب المعلومة، تفويتات  …) جزءا من نظام معاد لاحترام حقوق الإنسان الأساسية نظرا لما يكرسه من تمييز سوسيو-اقتصادي غير مبرر على جميع المستويات.

 إن اقتصاد الريع يخلق فئات تستفيد من الفوائد والامتيازات بدون موجب حق وبدون أي جهد أو إنتاج، بل ويزيد من الاحتقار والحقد ما بين المستفيدين وغير المستفيدين، وهو ما يكرس نوعا من الفساد والاستبداد، ولا يسمح بخلق محيط تسود فيه الكفاءة والاستحقاق وروح المبادرة بحيث تكون المنافسة النزيهة هي القاعدة الرئيسية التي تتحكم في الاقتصاد وفي مجالات أخرى. لذلك فإن منتدى الكرامة ما فتئ يطالب بالفصل بين السلطتين الاقتصادية والسياسية” بالشكل الذي يعني عدم استعمال واستغلال السياسة لأغراض اقتصادية.

وفي هذا الإطار، يدعو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى نهج سياسة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وبدون تمييز مع القطع مع جميع أشكال الريع وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب تجاه المسؤولين العموميين، ومساءلة كل من ثبت تورطه في ملفات االاختلاس والتلاعب بالمال العام وفي سوء تدبير المؤسسات العمومية ومختلف الصناديق العمومية.

فعلى غرار ما تم نشره في مجال النقل ما بين المدن ( نشر وزارة النقل والتجهيز والأشغال العمومية قائمة تتضمن أكثر من 4000 اسم للمستفيدين من المأذونيات من أشخاص وشركات)، يطالب المنتدى الحكومة بالإعلان عن لائحة جميع  المستفيدين من مختلف التفويتات والرخص، ومنها:

• رخص النقل داخل المدن ورخص بيع الكحول وتفويت الأراضي الجماعية (مسؤولية وزارة الداخلية)
• رخص المقالع (مسؤولية وزارة التجهيز والنقل والأشغال العمومية).
• مجال الأراضي الفلاحية للدولة والمجال الغابوي (مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري).

كما يطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنشر قائمة المستفيدين، وينبهها إلى ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية عميقة تعيد النظر في نمط تدبير ومنح هذا النوع من الرخص بشكل يرتكز على الشفافية والمنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص.

ـ  يطالب المنتدى بضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب ووضع حد للطرد التعسفي والتضييق على النقابيين ومراجعة جميع المقتضيات القانونية المخالفة للحق الدستوري في الإضراب والحرية النقابية وإرجاع المطرودين من العمل لأسباب سياسية ونقابية إلى عملهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية؛

عاشرا: حول الحقوق اللغوية والثقافية

في هذا الصدد يسجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بأنه رغم الإقرار الدستوري باللغة العربية كلغة رسمية إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تهميشها في العديد من المؤسسات الإدارية والمرافق العمومية ووسائل الإعلام العمومية وغيرها وذلك لفائدة اللغة الفرنسية، ورغم الارتقاء  باللغة الأمازيغية إلى المستوى الدستوري كلغة رسمية فإن المنتدى يسجل عدم صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل اللغة الأمازيغية، كما يسجل استمرار العديد من العوائق البيداغوجية واللوجيستيكية التي تحول دون إنجاح تجربة تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية المغربية، ومن جهة أخرى يسجل المنتدى ضعف البنيات التحتية  الثقافية وصعوبة ولوج واستغلال البنيات القائمة، و ضعف المجهودات المبذولة لإحياء العديد من المعالم والمآثر الثقافية التي تتعرض للطمس والإتلاف.

حول حقوق المرأة والطفل

يسجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان استفحال ظاهرة اغتصاب الفتيات أقل من 18 سنة، وينبه إلى خطورة تزويج الفتيات القاصرات بعد الاغتصاب، ورغم المجهودات المبذولة فإن الخادمات في البيوت مازلن دون حماية خاصة منهن الصغيرات ، كما لازالت مقتضيات حماية الأمومة في أماكن الشغل دون تفعيل ، فضلا عن ارتفاع نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال عند الوضع ، والتي تبقى من أعلى النسب على مستوى العالم . 

وفي هذا السياق يدعو الحكومة إلى التسريع بمراجعة جميع النصوص القانونية وتحيينها لتتوافق مقتضياتها مع المستجدات الدستورية الجديدة.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: عبد العلي حامي الدين

معاريف بريس

www.maarifpress.com