صادق البرلمان الغرفة الأولى على مشروع القانون التنظيمي 2.12 المتعلق بأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ،وهو أول قانون تنظيمي صوت عليه البرلمان في ظل الدستور الجديد.
وينص الفصل 49 من الدستور على ما يلي “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية :
التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ،مشاريع مراجعة الدستور،مشاريع القوانين التنظيمية،التوجهات العامة لمشروع قانون المالية،مشاريع القوانين،الإطار المشار إليها في الفصل 71 من الفقرة الثانية من الدستور،مشروع قانون العفو العام ،مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال العسكري ،إعلان حالة الحصار،إشهار الحرب،مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من الدستور،التعيين باقتراح رئيس الحكومة ،وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال ،والمسؤولين عن الإدارات المكلفين بالأمن الداخلي،والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية ،وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هده المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية”انتهى الفصل المشار إليه أعلاه.
أما الفصل 92 من الدستور ينص على مايلي “يتداول مجلس الحكومة ،تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا والنصوص التالية :
السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري،السياسات العمومية ،السياسات القطاعية،طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ،القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام،مشاريع القوانين ،ومن بينها مشروع قانون المالية قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور ،مراسيم القوانين ،مشاريع المراسيم التنظيمية،مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 الفقرة الثانية 66 و70 الفقرة الثالثة من هذا الدستور ،المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس الوزاري ،تعيين الكتاب العامين،ومديري الإدارات العمومية،ورؤساء الجامعات والعمداء ،ومديري المدارس ،والمؤسسات العليا .
وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور ،أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة ،ويحدد هذا القانون التنظيمي ،على وجه الخصوص مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف لا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية،يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.
في سياق ذلك تقدمت سليمة فراجي باسم فريق الأصالة والمعاصرة “معارضة” بورقة تفسر فيها الرفض لفريقها من التصويت حيث اعتبرت أن الحكومة تبتعد عن قواعد المنهجية التشاركية ،وفي تعارض صريح مع البرنامج الحكومي ،موضحة أن الحكومة تستغل أغلبيتها العددية ضاربة عرض الحائط بمقترحات التعديلات القانونية ،التي نبه اليها فريق الأصالة والمعاصرة.
وأضافت سليمة فرجي صوتنا بالرفض لعدم وضوح الرؤيا ،وللتعتيم الذي ساد تصنيف المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية وغير الإستراتيجية رغم إلحاح المعارضة على ضرورة شرح وتوضيح المبادئ والمعايير المعتمدة لهذا التصنيف ،كان من المفروض تدقيق أكبر لمفهوم المقاولة والمؤسسة الاستراتيجية .
واعتبرت سليمة فرجي أن السرعة الماراطونية ،والتسريع في استصدار هذا القانون التنظيمي يستجيب فقط الرغبة في جبر الخواطر عن طريق إيجاد الأساس القانوني لإرضاء الغاضبين من عدم الاستوزار وكذلك مكافأة الموالين الذين خاضوا حربا من أجل الوصول إلى مواقع القرار.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
