تعذرعلى وزير الداخلية امحند العنصر الذي يعد واحدا من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران من يواجه معارضة قوية من طرف فريق العدالة والتنمية ،حيث لم تكن له الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب الغرفة الأولى ليوم الاثنين عادية ،بل كانت قوية وصل صداها إلى كل المشارب بالمغرب ،وبالخصوص المهتمين بالشأن التشريعي ،والمهتمين باستمرارية المسلسل الديمقراطي الذي قطعه المغرب على نفسه بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت خريطة سياسية يتزعمها حزب العدالة والتنمية الذي فاز بأغلبية المقاعد بالبرلمان .
امحند العنصر لم يجد جوابا لسؤال وتعقيب العدالة والتنمية حيث واجهه النائب البرلماني بوانو أن هناك قانون تنظيمي واحد طبقا للفصل 164 من الدستور الذي يجب أن تحيله الحكومة على البرلمان لمباشرة الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية ،لكن الوزير اعتبر أن هناك ثلاث قوانين تنظيمية ،وهو ما ترك الجواب عن تاريخ معين لإجراء الانتخابات معلقا .
وعلل نواب العدالة والتنمية أن استكمال المسلسل الديمقراطي نابع لقطع الطريق أمام مفسدي الشأن المحلي للجماعات المحلية ،والتي أشار إليهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات والدين منهم من أحيلوا على القضاء ،ومنهم من لا يزال ينهب في الخيرات المحلية والتلاعب بماليتها.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
