على مدى اثنى عشر ساعة من يوم أمس الأربعاء ،تدارست لجنة التعليم ،والثقافة ،والاتصال دفاتر التحملات بالبرلمان الغرفة الأولى التي دعت إليها فرق المعارضة لمناقشة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي ظل يستمع لمداخلات النواب ،وتدوين ما جاء على لسانهم من ملاحظات لم يشعر من خلالها بالملل بقدرما ابتهج للحضور ،والاهتمام ،والعناية التي أولاها مختلف الفرقاء السياسيين لدفاتر التحملات التي يقول الوزير أنها لم تشهد كسابقاتها حوارا سياسيا وهو ما اعتبره أن المغرب دخل فعلا عهد الديمقراطية .
وفي معرض رده في ساعة متأخرة من ليلة أمس أجاب بكل تلقائية عن كل التساؤلات التي حضرها إلى جانب الوزير مدراء القطب العمومي من بينهم العرايشي ،والرئيس المدير العام لشركة صورياد الذي ظهر عليه العياء ،والإحباط .
وذكر الوزير أن وزير الاتصال سهر على إعداد دفاتر التحملات لكن الهيأة العليا للسمعي البصري باعتبارها مؤسسة مستقلة تطبق السياسة العامة للدولة هي التي سهرت على المصادقة مما جاء فيها .
وصرح لا البرلمان ،ولا الحكومة الآن بإمكانهما إجراء تعديلات لأن الأمر يتعلق بالهيأة العليا للسمعي البصري هي من تقبلها أو ترفضها ،وأضاف أن الإصلاحات متواصلة في قطاع السمعي البصري وأن هناك رؤية أولية منها إعداد دفاتر التحملات،وتدعيم الإطار القانوني للقطب العمومي ،إصلاح نظام الحكامة للإنتاج الخارجي ،إطلاق مشروع رائد على مستوى التكوين ،وهناك مشروع التلفزة الرقمية.
كما أكد أن هذه السنة سيتم عقد مناظرة وطنية حول السينيما،وستعقد السنة القادمة مناظرة وطنية حول السمعي البصري.
وختم قوله بدعوة البرلمانيين معارضة وأغلبية بتأسيس لجنة تهتم بشأن السمعي البصري تفتح حوارات ونقاشات وتقدم مقترحات وتستدعي الحكومة لخلق علاقة دائمة ومتواصلة مع المهنيين هدفها دعم الاصلاحات في هدا المجال.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
