منح الدستور الجديد البرلمان حق استعمال العفو الشامل على من يرى حقهم في الاستفادة منه ،إلا أن الحكومة في شخص وزير العدل مصطفى رميد طمأن المستشارين بلجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة الميزانية الفرعية أنه لن يتم تفعيل هذا النص الدستوري لقوله لا داعي إلى ذلك ،ما دامت الظرفية لا تدعو لتطبيق هذه المسطرة ،والتي اعتبرها معقدة تتطلب إحالتها على المجلس الوزاري وعرضها على البرلمان.
ولذلك يرى وزير العدل أنه يجب الاستمرار بالعمل بنظام العفو الخاص الذي يصدره الملك ،بناء على اللائحة التي تعدها لجنة العفو التي تظم العديد من المؤسسات .
إلى ذلك عزى مصطفى رميد أن الانتقادات الموجهة إلى لجنة العفو جعلها تتخلى عن مهامها وأصبحت تقترح نسبة ضئيلة وصلت إلى حدود 22 من المستفيدين ،وقال مبتسما في حالة استمرارها بالعمل بهذه الطريقة ستقترح 11 مستفيدا وقد تتنازل عن واجبها ،ومسؤوليتها ،مما يعرض بعض المستحقين للعفو الخاص لضياع هذا الحق.
والسؤال إن كان الوزير يعلم ضياع هدا الحق فما المانع من تفعيل النص دستوري،أو طرحه للنقاش في الحوار الوطني المرتقب حول إصلاح منظومة القضاء؟
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
