البرلمانيون المغاربة ضد احترام الثقافات ودفاتر التحملات لم تتطرق إلى برامج وسهرات بالعبرية

يلاحظ إلى حدود اليوم سوى خطاب سياسي غير واضح من طرف البرلمانيين المغاربة استثناءا برلمانيي العدالة والتنمية الذين لهم مواقف واضحة ويعملون على تنزيل الدستور ،ولم نرى إلى حدود الساعة أي نائبا برلمانيا في الأغلبية أو المعارضة العلمانيين أو الإسلاميين يتحدثون صراحة عن مستقبل اللغة العبرية باعتبارها قيمة ثقافية لها رمزيتها ودلالاتها ،ولها ثقافتها وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ بالمغرب.
ولا أعتقد كما يتصور البعض أن العدالة والتنمية التي ترأس الحكومة ستكون رافضة لمثل هذه الدعوة والدفاع عنها ما دام اليهود المغاربة لهم شرعية في وطنهم الأم ،وغياب تمثيليتهم في البرلمان والمؤسسات المنتخبة لا تساعدهم على تقديم مقترحات خاصة أثناء مناقشة الميزانية العامة  للقطاعات علما أنهم يمتثلون إلى احترام كافة التشريعات والقوانين المعمول بها منها امتثالهم في أداء الضرائب كباقي المقاولات ،واحترامهم قانون الشغل وما إلى غير ذلك.
وفي اعتقادي أن الحوار والجدل الدائر حاليا حول دفاتر التحملات الذي يعتبر فرصة و حوارا وان كان صحيا فانه كان لا بد من البرلمانيين والعرايشي ،والشيخ ،ومن معهم ممن واجهوا وزير الاتصال في حملة مسعورة أن يطالبوه بتخصيص برامج بالعبرية لفائدة اليهود المغاربة ،وتخصيص سهرات خاصة بهم ،وبرامج مثل ما يجري عليه الأمر في الأمازيغية على الأقل العبرية قد تكون لا تقل أهمية على الأمازيغية حينها نكون أمام خطاب سياسي حقيقي ،وواضح وشفاف لمعرفة مدى قوة العدالة والتنمية في ضمان توازن الثقافات بالسمعي البصري .
وأظن أن الحكومة كانت ستحترم هذا الموضوع لأنه مرتبط بحقوق الإنسان ،وستقوم بدراسته وقد يكون فرصة تدفع بها لمراجع دفتر التحملات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية وشركة صورياد “القناة الثانية” باعتبار أن هناك خرقا للاتفاقيات الدولية.

كما أن الدستور المغربي يكفل “حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والنهوض بهما ،والاسهام في تطويرهما ،مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء /

حضر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”

معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com