في رده على مداخلات المستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل ،عبر وزير العدل مصطفى عن الدعم الملكي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يقدمه للحكومة ،ويسهر جلالته على تطبيق القانون.
وطمأن وزير العدل مصطفى رميد الشعب أن ليست هناك أي تدخلات ،ولا تعليمات للقضاة في إصدار الأحكام ،إلا إن كانت هناك حالات لا اعلم عنها شيئا ،وأكد أن استقلال القضاء هو الأسمى الذي يجب تحقيقه وجعله واقعا لإصلاح منظومة قطاع العدل بالمغرب لجعله في طليعة الدول المتقدمة.
كما أوضح مصطفى رميد أن النيابة العامة يجب أن تبقى تحت وصاية الوزير وليس الوكيل العام لأن الحكومة هي من تدير الشأن العمومي ،وأن الحكومة هي من تقدم المحاسبة وتعمل تحت مراقبة البرلمان ،والإعلام ،والمجتمع المدني ،وأن مؤسسة الوكيل العام لا تتعرض للمساءلة ،و لا المحاسبة من طرف البرلمان مما قد تضيع معه حقوق المتقاضين ،ولذلك لا بد من أن تظل النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل لأنه أمر ايجابي ،ومعقول ليس بالنسبة لهذه الحكومة بل حتى للحكومات المتعاقبة.
وفي رده عن تساؤلات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكيم بنشماس حول تطاول وزارة العدل على الفصل 113 من الدستور الذي ينص على مايلي :”يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ،ولا سيما فيما يخص استقلالهم ،وتعيينهم ،وترقيتهم ،وتقاعدهم وتأديبهم.
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ،ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها .
وهي الفقرة التي فسرها وزير العدل بكل طلاقة باعتبار أن المتدخل في هذا السياق لم ينتبه إلى مصطلحين مهمين هي المبادرة ،والملائمة ،والتي أوضحهما ،وفسرهما الوزير،واعتبر أن مصطلح تطاول الحكومة على الفصل لا وجود له ،وأن التطبيق السليم للقانون هو هاجس الحكومة السياسية التي نبعت من اختيارات الشعب.
كما أكد مصطفى رميد وزير العدل إن الحكومة ،والمجتمع المدني ،والإعلام يجب أن يكونوا شركاء في الدفاع عن احتلال الملك العام ،والمؤسسات العمومية باعتبار الحريات ،حرية الاحتجاج يجب آن تضمن الاستقرار والأمن من دون إحداث انزلاقات في الشارع العمومي.
وأكد له دلك نائبا برلمانيا من دول الاتحاد الأوروبي الذي زار المغرب ،وأجرى لقاءا مع وزير العدل حول الحراك الذي يشهده الشارع العمومي فأجاب النائب الأوروبي أنه لا توجد دولة في العالم تقبل أن يحتل المحتجون الأماكن العمومية ،والمؤسسات العمومية.ولدلك يضيف وزير العدل أن الحكومة ووعيا منها بالظرفية التي يمر منها العالم العربي والمغرب خصوصا الذي هو ليس نظام تونس ولا ليبيا بإمكانه أن يحقق نتائج ايجابية على كل الأصعدة في إطار احترام القانون وبتعاون كل الفعاليات حكومة ومجتمع مدني وإعلام.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
