يتجه وزير العدل والحريات إلى تطبيق قانون تسجيل سمعي بصري بالكوميساريات لتسجيل فصول الاستنطاقات ،والتصريحات حتى لا يبقى هناك متهم يدعي ،أو يتهم أحد من انتزاع اعترافاته بالقوة ،أو إنكار تصريحاته أمام قاضي التحقيق ،أو هيأة المحكمة.
واعتبر مصطفى رميد وزير العدل والحريات خلال مداخلته في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين أن هذه الوسيلة وهذا الإجراء بدوره سيعرض للنقاش التمهيدي لإصلاح منظومة القضاء ،في انتظار الحوار الوطني لأجل وضع ميثاق وطني يكون كل الفاعلين والمتدخلين موافقين عليه .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
