يبدو أن الربان الرباعي الذين وجهوا مدافع سفينتهم نحو وزير الاتصال مصطفى الخلفي وهم على التوالي الشيخ وسيطايل ومدير وكالة المغرب العربي للأنباء ،والعرايشي.
بالنسبة للعرايشي ،والشيخ أصبحت شركاتهم الإنتاجية مهددة بالإفلاس ،نتيجة ما أقرته دفتر التحملات،مما يجعل خرجاتهم تعبيرا عن مصالحهم الخاصة أكثر من المصالح العليا لتنظيم قطاع القطب العمومي ،أما سيطايل مديرة البرمجة بالقناة الثانية فهي تفتقر حقا للثقافة الدستورية ،والقانونية ،والتشريعية ،ولذلك من يلتف وراء هذه السيدة المنشغلة بحلاقة شعرها بحلاقة بحي اكدال بالرباط يلاحظ أنها قد تكون غير مطلعة على الدستور ،وعلى مضامينه ،وتجهل أن المغرب كما هو مسطر دستوريا بلدا إسلاميا يؤكده الفصل الثالث من الدستور ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
أما الفصل الخامس سطر ما يلي:
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره
إذا هنا تحديدا هل خرجت سيطايل لا تحتاج إلى وقفة احتجاجية ،إلى أن تعتذر للشعب ،وتنسحب نهائيا من المشهد الإعلامي ؟.
وما هو خطير وضربا للمؤسسات الدستورية أن دفتر التحملات ،عرض على الهيأة العليا للسمعي البصري والتي تمثل فيها كافة الأحزاب السياسية المغربية استثناءا ممثلا عن حزب العدالة والتنمية حتى لا يقال انه كان له تأثير في تطبيق ما جاء في دفاتر التحملات ليرضي رفيقه في الحزب الوزير مصطفى الخلفي ،وهو أمر يجب على المغاربة تداركه و ان الهاكا درست دفاتر التحملات ،وقدمت كل ما من شانه يتماشى مع القانون والمضامين الدستورية ،والقربلة التي أحدثث مؤخرا فان أول من يجب أن يقدم استقالته أعضاء الهياة العليا للسمعي البصري التي يفترض أنها هيأة دستورية مستقلة ،وفي حالة استمرار الجدل حول دفاتر التحملات عليها تقديم تصوراتها في ندوة صحفية حتى تكون قراراتها سليمة ،وفي حالة عدم إصدارها بلاغ ،أو توضيح فإنها ستكون دون المستوى للعمل على تطبيق ما جاءت به دفاتر التحملات،والتي أول من يكون ضحاياها الأحزاب السياسية.
فهل مدراء القطب العمومي الذين طالب الشعب برحيلهم ،يرحلون اليوم قبل غدا لأن المغرب لا يتوخى منهم تطوير القطاع ،ولا يتوخى منهم الربح ،لأن غياب الوعي بالقانون والمؤسسات يطرح السؤال التالي كيف أتوا هؤلاء ،وانتزعوا تلك المناصب الإدارية في القطب العمومي؟
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
