من حسن حظ الحكومة أنها فتحت ملف محاربة الريع مع تحفظاتنا أن الأمر لم يشمل إصدار قرارات حكومية لسحب تلك الرخص التي تتعلق بالكريمات ،والتي ثم إقصاء زعماء أحزاب سياسية من نشر أسمائهم في اللائحة الأولية وهي التي كانت ستكون فضيحة سياسية مدوية في الأوساط الشعبية ،والهيأة الناخبة ،والمناضلين.
وبما أن هناك تقصير حول كيفية معالجة هده الملفات بالشكل الذي ينتظره الشعب من حكومة عبد الاله بنكيران الذي أخد على عاتقه محاربة الفساد والمفسدين ،نهمس في أدنه أنه ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية أن يفتح ملفات أراضي الريع للجماعات المحلية والبداية من مدينة هرهورة التي يرأس بلديتها المسمى فوزي بنعلال “الاستقلال”بالكشف عن اللائحة التي تظم أسماء أمنيين وقضاة،ومالك مدينة عين عتيق ورئيس بلديتها استفادوا من بقع أرضية بعد تآمر فوزي بنعلال على مستثمرين كانوا على وشك إحداث مركب تجاري سياحي يساهم في تشغيل المعطلين ،ويساهم في إيجاد فضاءات للأطفال .
فهل يترك بنكيران الأمر للصحافة لفضح اقتصاد أراضي الريع بالجماعات المحلية أم يأمر وزيره في الداخلية بنشر فضائح الريع بالجماعات المحلية والقروية ترشيدا للمالية المحلية واحتراما للمقتضيات الدستورية؟
موقع “معاريف بريس”يتحفظ عن نشر اللائحة الكاملة.
معاريف بريس
أبو ندى
www.maarifpress.com
