يتجه حزب العدالة والتنمية المغربي حماية نفسه عبر التواطؤ مع حزب الاستقلال الذي يملك حقيبة وزارة المالية التي من المفترض أنها الوزارة التي بإمكانها محاربة اقتصاد الريع بإدارة الضرائب ،وإدارة الجمارك ،والخزينة العامة للمملكة.
في سياق مجريات تدبير الشأن الحكومي نلاحظ أن المرسوم المتعلق باختصاصات نزار بركة وزير المالية لم يصدر إلى حدود كتابة هذه السطور بالجريدة الرسمية .
ويرى ملاحظون أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى تبرير فشله في تطبيق برنامجه الانتخابي ،وتطبيق التصريح الحكومي إلى كون أن الاستقلال احتفظ بوزارة المالية حتى يعيق محاربة اقتصاد الريع ونشر أسماء المتهربين من الضرائب خصوصا ،والمستفيدين من الأملاك المخزنية .
وعلى ما يبدو أن حزب العدالة والتنمية من غير المستبعد أن يخون الشعب بتواطؤ حزب الاستقلال الذي اشتهر بالفساد واقتصاد الريع ،فهل يمارس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة سلطاته ،ويضع المؤسسات الثلاث الجمارك ،والضرائب،والخزينة العامة للمملكة قبل صدور مرسوم اختصاصات وزير المالية تحت نفوذه لفضح اقتصاد الريع الذي دشن مساره وزير التجهيز.
كما نشير أن مشروع قانون المالية تعثر بسبب عدم ايجاد مخرج لكي لا يتم فتح ملفات اقتصاد الريع بوزارة المالية،وهو الأمر الدي لا محالة جعل متخصصين يراقبون كيفية تدبير رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران للفساد الدي كان شعار حزبه في الانتخابات التشريعية التي توجته رئيسا للحكومة.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
