صحيفة إلكترونية استقصائية ساخرة
after header mobile

after header mobile

الوزير يغض النظر عن سحب رخص الريع ويقدم مادة للاستهلاك العمومي

 

هل يمكن أن نحترم قرار وزير التجهيز الذي فضل سلوك طريق ويكيليكس ونشره في موقع الوزارة أسماء اغلبها دخلت في خانة التقادم ،واسماء شركات للنقل مشهود لها بالعمل وتساهم في التشغيل ،وثم تأثيت تفاصيل جداداته التي تحمل أسماء رياضيين وفنانين،والمسلم الزمزمي ،وأسماء بعض المسؤولين في أجهزت المخابرات قد لم يتسن للوزير التعرف عليهم ولولا ذلك ما كان ينشر أسمائهم والتشهير بهم “المواطنون المغاربة سواسية أمام القانون” ،في حين أن الشعب كان ينتظر أن يقدم لنا عائلة الوزير السابق ووالده الذي استفاد من رخصة الريع ،وكان من الأجدر للوزير “العدالة والتنمية”أن يتريث إلى حين توفره على كل المعطيات التي تتعلق بالرخص ونشر اللائحة بالكامل بأسماء المستفيدين من اقتصاد الريع “رخص النقل والمقالع ورخص الصيد البحري “وكل الرخص التي تتعلق بوزارة التجهيز منها كذلك رخص تعليم السياقة ،ورخص شركات كراء السيارات ،وكل ما يتعلق بالرخص خلال العشر سنوات الأخيرة فقط لا أن ينشر لنا المستفيدين سنة 1945 و1972 و1939 و استفادة شركة الساتيام ،ولا ساطاس،والغزاوي وهي شركات مهنية لها صدى وطني ودولي وقد يكون ثم التطرق إليها فقط لتوجيه إشارة إلى من يهمهم الأمر أن الوزارة ولا الحكومة ستمارس سلطتها لإصدار قرار سحب الرخص لان الهدف مجرد مادة للاستهلاك الشعبوي ،والإعلامي لأن الحكومة أرادت تزويدنا بالوهم بدل تزويدنا بالمعقول ،حتى تنسي المهتمين قضايا أكثر أهمية مثل الاتهام الموجه للمدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي خالد عليوة ،وملفات أخرى لا تقل أهمية في تبديد، واختلاس أموال عمومية، وهذه الممارسات وان كانت تحريضية لتحريك مشاعر الشارع من جديد للمطالبة باستئصال مظاهر اقتصاد الريع ،فإنها في حالة عدم حسم القضايا المطروحة على الحكومة من دون ادنى شك ستكون العواقب وخيمة على الحكومة ،ونتائجها بصفة عامة،ولا نرضى أن تلقب الحكومة السياسية التي اختارها الشعب في عقاب للأحزب السياسية التي تعاقبت على تدبير  الشأن العام مجرد حكومة “تعمار اصواريج”.
فهل تعجل جمعيات حماية المال العام لرفع قضايا أمام المحكمة الدستورية للطعن في القرارات الحكومية التي تخص اللائحة الأولية لرخص الريع “كريمات”لتعزيز مكانة الدستور ،وتنزيله لإصلاح البلاد حتى لا يسيء البعض لحكومة عبد الإله بنكيران التي شرفت المغاربة والكل يتابع ويراقب خطواتها فيما سوف تؤدي نتائج تدبيرها للشأن العام.
فهل للحكومة فعلا برنامجا إصلاحي ،أم مجرد كلام معسول لمزيد من تنويم المغاربة؟


معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com

تعليقات الزوار
Loading...
footer ads

footer ads