اجتمع أعضاء وعضوات اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، بمقر هيئة المحامين بالرباط، حيث تم تقييم عمل اللجنة منذ تأسيسها لحدود اللحظة وآفاق العمل. كما تدارست خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية خاصة منه عملية الإفراج الجزئي عن بعض معتقلي التيار السلفي ومعتقلي الرأي، وبعد المناقشة العميقة لكل هذه القضايا تعلن اللجنة ما يلي:
* ترحب بعملية الإفراج الجزئي الذي شمل شيوخ التيار السلفي: عمر الحدوشي، حسن الكتاني، عبد الوهاب الرفيقي، إضافة إلى المعتقل السياسي والحقوقي الصديق كبوري وصديقه المحجوب شنو ورفاقهما، ورئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي ومن معه.
* تستغرب لعدم الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم من تبقى من المعتقلين في ملف بليرج الذي أجمع النسيج الحقوقي المغربي والعربي والدولي على اعتباره ملفا سياسيا بامتياز وأقرت الدولة المغربية بذلك بعد إفراجها عن الأسماء الأساسية الستة في الملف وتركت الباقي وراء القضبان.
* تستنكر سياسة التباطؤ والتجزيء المتخذ في عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
* تطالب الجهات المعنية بالإسراع بطي ملف الاعتقال السياسي بالمغرب، وذلك بالإفراج عن من تبقي من المعتقلين السياسيين في ملف بليرج وباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
* تطالب كل الجهات المعنية للتدخل من أجل إيقاف الطريقة المزرية التي يعامل بها المعتقلون السياسيون داخل السجون وخاصة بسجن تولال2 مكناس، والعمل على احترام كرامتهم الإنسانية داخل السجن، إضافة إلى احترام كرامة العائلات خلال أوقات الزيارة.
إمضاء: المنسق الوطني
محمد النوحي
www.maarifpress.com
