لم يكن تعيين مصطفى رميد وزيرا للعدل بالمسألة السهلة ،لأن قبول تعيينه طرح إشكاليات معقدة لأنه الشخصية الوحيدة بحزب العدالة والتنمية التي خلقت الرعب في صفوف أعضاء نادي الفساد.
وطبيعيا أن يتلقى مصطفى رميد وزير العدل حسب تصريحاته إشارات قوية من القصر لممارسة مسؤوليته ،وان لا يخشى أي تدخلات ولو كانت من مستشاري البلاط.
والمتتبع للشأن العدلي بالمغرب ،الذي يطرح إشكاليات معقدة نتيجة الفساد الذي يعيشه القطاع ،يأتي مصطفى رميد الذي يعول عليه الشعب ،وحركة 20 فبراير ،والجمعيات الحقوقية ،وجمعيات حماية المال العام ،وجمعية المعطلين بالمغرب ،أضف إلى ذلك كل “الرعاع”كما يفضل المخزن وصف شعبه المغلوب على أمره،ويأتي رميد لتطبيق القانون ومحاربة الفساد والمفسدين من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات ،وعلى ما يبدو أن التطبيق الصارم للقانون يبقى بعيد المنال لأنه ثم اختيار لحدود الساعة فقط عبد الحنين بنعلو المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات،في حين مازال الحديث عن خالد عليوة المدير العام لبنك القرض العقاري والسياحي ،وهنا نلاحظ أن البنك ليست مؤسسة عمومية بل هي شركة مجهولة الاسم مما يعني أن المساهمين هم من لهم صلاحية ملاحقة خالد عليوة.
أما ما ينتظره الشعب من وزير العدل إن كانت له الصلاحية لانقاد صورة العدل بالمغرب عليه ان يسائل نفسه أين دور المدراء المركزيين ،ومدراء التجهيزات والمعدات ،والكتاب العامين ،والولاة والعمال ،والمنتخبون المحليون وعمداء المدن ،ورؤساء الغرف المهنية ، ولعلج المدير العام للسكك الحديدية ،والمدير العام لاتصالات المغرب ،والمدير العام للشركة الوطنية لحديقة الحيوانات الذي قلده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من دون مساءلته عن أين هي الحيوانات ،وكيف ثم تفويت أرض الحديقة لشركة الضحى ،وكم سيتقاضى شهريا ،ولم يطلع حتى على قانون الشركة الذي نتمنى من بنكيران أن يطلبه من الحافي المندوب السامي للمياه والغابات،أضف إلى ذلك المدير العام المركز المغربي للسينيما،والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ، وما إلى غير ممن تطرق إليهم أحمد الميداوي في تقاريره والتي يجب على وزير العدل وانطلاقا من الرسالة الموكولة إليه عرض كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات من سنة 2008 إلى غاية 2011،حينها نكون فعلا نسير في طريق التغيير المنشود أما ما عدا ذلك مسرحية بطلها رميد الذي قد يختار ويفضل الانخراط في نادي الفساد بدل أن يخسر حقيبة وزارية ويظل وحيدا .
فهل يتذكر بنكيران رئيس الحكومة نص البرنامج الحكومي ،والتزامات الحكومة …أم أن عبد الحنين بنعلو شفع للحكومة ،وهنا نذكر الحكومة أن السنوات تمر بسرعة وطريقة إحالة ناهبي المال العام تسير ببطء مما قد يساهم في إحباط اجتماعي خطير في حالة ثم التغاضي عن محاسبة أعضاء نادي الفساد ونهب المال العام ،وتبديد أموال عمومية.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
