نظم معهد التنوع الإعلامي بتعاون مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام ،والاتحاد الأوروبي ندوة بمدينة الرباط تحت عنوان “من أجل قانون إعلامي جديد بالمغرب” شارك فيها أستاذ القانون العام والإعلام علي كريمين،والصحفي محمد الوافي الكاتب العام لنقابة مهنيي القناة الثانية ،والمحامي عبدالعزيز النويضي استاد قانون وخبير شؤون الإعلام،وتغيب عن اللقاء نورالدين مفتاح رئيس فدرالية الناشرين.
وكما كان متوقعا أبرزت ممثلة الاتحاد الأوروبي دور الإعلام بعد الحراك العربي والدور الايجابي للإعلام الاليكتروني الذي لعب دورا بارزا في التعريف بقضايا الشعوب،وخلصت إلى القول أن الإعلام لا بد أن يساير التطورات في ظل الإصلاحات السياسية والدستورية التي يشهدها المغرب. وبعدها تناول الكلمة كريمين رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام والذي أكد أن هناك برنامج لتنظيم هذه اللقاءات ستستمر إلى غاية 2013 ،وأشار أن قانون الصحافة الذي صدر سنة 1959 هو قانون ليبرالي أدخلت عليه تعديلات سنة 1973 ،والذي ثم تعديله سنة 2002 ومع ذلك ظلت أصوات كثيرة تطالب تغييره ،وتعديله ،وأن يكون قانون الصحافي المهني ضمن قانون الصحافة مع التنصيص على الصحافة الاليكترونية بدل التنصيص على وسيلة اليكترونية وهو جانب تنظيمي مهم .
كما أضاف الأستاذ كريمين أن قانون الصحافة يجب أن يحمي الصحافيين من المتابعة بالقانون الجنائي ،والدليل على ذلك أن الفصل 80 من القانون الجنائي يمنع الصحافيين من ممارسة مهامهم . وأضاف أنه يجب أن تكون بالمحاكم الابتدائية غرف لجرائم الصحافة يسهر على العمل فيها قضاة متمرسون في مجال الإعلام ،مع العمل على تكوين قضاة في هذا المجال. أما بخصوص عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة أكد أن القطب الإعلامي للسمعي البصري والهيأة العليا للسمعي البصري هما وجهان لعملة واحدة في خدمة السلطة ،والحكومة لا تأثير لها في هذا القطاع .
وأضاف أن الفساد الذي يعيشه قطاع السمعي البصري وشركات الإنتاج يتطلب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وإحالة تلك ملفات الفساد على القضاء،واستشهد بمعاناة الصحافية فاطمة الإفريقي التي تصدح بصوتها ،وتنبذ الفساد وما تتعرض له من معاناة بسبب مطالبتها بإسقاط الفساد والاستبداد بالقطب العمومي. وأضاف عبد العزيز النويضي أن الهيأة العليا للسمعي البصري لا دخل لها في التعيينات في مؤسسات القطب العمومي على غرار ما هو معمول به في فرنسا ،وأكد على معاناة العاملين بالقنوات السمعية التي طلب من الحاضرين العمل على الاطلاع على أسماء المستفيدين لمعرفة جيدا ما يجري ويروج في الإعلام المغربي،موضحا في نفس الوقت أن ميدي آن تي في بدورها أدخلت إلى حضيرة الفساد الإعلامي الكبير. وخلص إلى القول أن المعلنين بدورهم أصبحوا يتحكمون في اختيار البرامج ،والضيوف ولا يعنيهم بتاتا تطوير حقل الإعلام وجعله في مستوى المتغيرات العالمية.
وكانت هناك مداخلات ،وتعقيبات لكن لم تجب عن السؤال الفلسفي لعنوان الندوة “نحو قانون إعلامي جديد بالمغرب وجهات نظر متقاطعة” مما يتطلب إشراك فاعلين جدد أكثر تطورا ودينامية ،والجيل الإعلامي الجديد “الصحافة الاليكترونية الجادة حتى تكون الصورة أكثر وضوحا لإعلام اليكتروني أكثر مصداقية وتأثير .
معاريف بريس
www.maarifpress.com
