يبدو ان البرلمان المغربي مازال يعمل بمظلة التعليمات التي كانت تقضي بتأسيس لجن تقصي الحقائق ،وتاريخ إغلاقها ،مثلما جرى للجنة تقصي الحقائق حول المخدرات التي رأسها امحند العنصر وزير الداخلية حاليا في منتصف التسعينيات التي شهدت حملة تطهير ضد المخدرات ،لكن هده اللجنة لم تقدم تقريرها ،وهو التقرير الوحيد لللجن النيابية غير مكتوب ،أو لم يكتب .
والحديث له ارتباط عن السلاح مسدسات ،صواعق ،وتي ن تي ،وغيرها من أدوات الحرب من بينها سيارة مفخخة التي عثر عليها بالسفارة ،والتي أثارت ضجة في الإعلام المغربي والغربي،واهتمت بالموضوع العديد من الدول خاصة وأن السلاح وجد بسفارة ليبيا بالرباط على عهد الرئيس الليبي المغتال معمر القدافي.
إن البرلمان هو مؤسسة الشعب ،وامن واستقرار الشعب من مسؤولية نواب الأمة الدين عليهم استدعاء المدير العام السابق للإدارة العامة للأمن الوطني ومساءلته عن الفضيحة الأمنية التي هددت أمن وسلامة سكان مدينة الرباط ،ومدى خطورة السلاح الذي عثر عليه بسفارة ليبيا ،وهي الكمية التي ثم إدخالها، والتي قد تكون وضعت في السفارة فقط أم وضعت في أماكن أخرى من المقرات الدبلوماسية الليبية ،ومنهم الليبيين الدين كانوا وراء إدخال السلاح إلى المغرب،والأربع أعضاء المنتمين للجن الشعبية المعتمدين بالسفارة ،وهل هناك رشاوى قدمت لأجل تسهيل عبور الأسلحة ،وهل يكف للأجهزة الأمنية التستر وراء “فاليز ديبلوماتيك “للتستر عن فضيحة أمنية كادت أن تهز الرباط وتحوله إلى بحر من دم .
إن السكوت عن المساءلة الأمنية وعن السلاح الليبي الذي عثر عليه بسفارة ليبيا هي مؤامرة على الوطن ككل،لأن الشعب من حقه الاطلاع عن تسريب أسلحة عبر الحدود المغربية من دون مشاكل ،في حين أن أرواح مواطنين كانت معرضة للخطر في حالة لا قدر الله ثم استعمال تلك الترسانة الحربية.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
