أخذت حكومة عبد الإله بنكيران على عاتقها مسؤولية المحاسبة والمراقبة ،ومحاربة الفساد والمفسدين ،ولعل الشركة الوطنية للحيوانات جزء من هذه “الأسطوريا” حيث أصبح لزاما على البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الميزانية التي كلفت إحداث هاته الحديقة التي لم تستجب لما كان مأمول من انجازها .
ولعل الخطورة التي تتطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق هو قانون الشركة نفسها حيث وضع المندوب السامي نفسه مديرا عليها مدى الحياة ،وعين مسؤولة يستفاد أنها مقربة من مسؤول كبير، والاثنين معا سطرا تعويضات شهرية خيالية يحصلون عليها نهاية كل شهر ،إضافة أن القانون الذي وضعه الحافي المندوب السامي للمياه والغابات على مقاسه و سطر أن الشركة الوطنية للحيوانات مفلسة مدى الحياة ،مما يبعد عن الشركة التي احتفظ بها ملكية خاصة لا تتطلب لا محاسبة من المجلس الأعلى للحسابات ولا من وزارة المالية ،ولا أي لجنة تفتيش وهو ما يتطلب تدارك الموقف لأن المندوب السامي للمياه والغابات المولوع بالفنادق الفخمة والأثمنة الباهضة قد يكون صورة طبق الأصل للمدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو وان لم تصدقوا يمكنكم الاطلاع على فواتير الليالي التي يقضيها بالفنادق والتي يصطحب معه المكلف بالأداءات محملا بمحفظته لإمضاء ليالي المندوب السامي.
فهل يتحرك البرلمان أم الحكومة أم سينتظرون تدخل جمعيات حماية المال العام للكشف عن كل ملابسات الشركة الوطنية للحيوانات ،بما فيها المساءلة حول الاعتداء على الحزام الأخضر الذي يعتبر من أهم الأحزمة التي تقي الرباط من التلوث البيئي ؟
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
