وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مذكرة للسيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران انطلاقا بالمهمة الدستورية المنوطة به ،وبالمسؤولية التي يضطلع بها حزب العدالة والتنمية ،والأحزاب المكونة للحكومة لأجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي الوطني ودلك باتخاذ ما يقتضيه الموضوع من قرارات سياسية ومقتضيات تشريعية وتعديلات قانونية ،وما يتبع دلك من إجراءات تطبيقية ذات صلة.
ومن هده المنطلقات ،والقناعات ،ننتظر منكم اليوم مباشرة ملف الشأن العام ومصير المغرب في إطار دستورجديد بكل حمولاته أن تتعاملوا بالوضوح الثقافي والسياسي ،وبالشفافية الفكرية اللائقة ،وبالثقة الكاملة في دكاء المواطن ،ومع استحضار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ،وأن تسعوا خصيصا إلى:
إعمال روح مضامين وفلسفة الدستور الجديد بخصوص حماية الحق في الحياة ،احتراما لإرادة من زكوا نصه وفصوله وصوتوا عليه.
تعهدكم تعهد حكومتكم إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي ، من خلال برنامج حكومتكم الذي ستتقدمون به أمام البرلمان قريبا.
تقديم مشاريع القوانين أومقترحاتها لإلغاء هده العقوبة ،أمام البرلمان المقبل.
تصديق حكومتكم على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام .
التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية .
المطالبة بتحويل عقوبة الإعدام للمحكومين بها نهائيا إلى عقوبة بديلة .
العمل سياسيا ودبلوماسيا في إطار المنظمات الأممية ومع الدول التي ألغت هده العقوبة ،لتعزيز المجهودات الدولية والأممية الهادفة إلى الإلغاء النهائي لها،والى وقف تنفيذها في أفق الإلغاء.
التخطيط سياسيا وإعلاميا ومنهجيا لنشر ثقافة حماية الحق في الحياة ،في المجال التعليمي والتربوي بكل مستوياته ووسط الشباب.
رفع المعاناة والمظالم على السجناء المحكومين بالإعدام ،والقابعين بممرات الموت بالسجون ،والحرص على ضمان الحقوق التي تضمنها لهم مدونة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والقانون المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب.
إعطاء تعليماتكم للمندوب العام للسجون ،لاحترام القانون باحترام دور المنظمات غير الحكومية في زيارة السجون والاطلاع على ظروف تنفيذ العقوبة وأوضاع المعتقلين .
النقيب عبد الرحيم الجامعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
