لم تشرع حكومة عبد الإله بنكيران بعد في ممارسة مسؤوليتها الحكومية إلا بعد أن يصوت البرلمان على برنامجها الحكومي ،لكن هناك أطرافا تعمل على إجهاض الحكومة في بداية مشوارها انطلاقا من توجيه النقد إليها ،ومنع الصحفيين المهنيين غير مرتشين طبعا و الذين يتعاملون مع الحكومة انطلاقا من اختيارات الشعب الذي عاقب الأحزاب التي نشرت الفساد ،وقوضت الديمقراطية ،حيث لا حظنا بالبرلمان عناصر من الاستعلامات تؤطر الصحفيين لمواجهة العدالة والتنمية والأغلبية البرلمانية ،وتمنع الصحافيين غير الموالين للاستعلامات من تغطية أشغال البرلمان ،وهو ما يتطلب من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد الشوباني ورئيس مجلس النواب على ضوء القربلة التي وقعت بالبرلمان مؤخرا ووقع تظلم على الصحافيين بعد رفض الشرطة تسجيل محضر في الموضوع وإحالته على القضاء للفصل في النازلة.
و لأن تدبير الشأن التشريعي مرتبط بالتدبير الحكومي ،ورفعا لكل مؤامرة تستهدف الإعلام المهني المتخصص ،وتستهدف حكومة عبد الإله بنكيران ،وحتى لا يتم إجهاض مضامين الدستور و المشروع الوطني الكبير لا بد من السلطة التنفيذية تطهير المؤسسة التشريعية من الطفيليات الضارة بالتوجه العام للدولة.
فتح الله الرفاعي
معاريف بريس
www.maarifpress.com
