لا يحتاج وزير العدل القيادي في العدالة والتنمية السيد مصطفى رميد إلى من يدافع عنه لأنه له من الكفاءة والممارسة السياسية ،والحقوقية ما يجعله يوقف الأمور عند نصابها بشكل عادي جدا ،وبالقانون ان اقتضى الأمر.
تصريف بعض المواقف عبر مواقع مدسوسة في الحقل الإعلامي والتي قد تهدد استقرار المغرب بتعاطيها مع أجندة قد تكون لها مصالح خاصة ضد ما جاء به الدستور،وضد التوجهات العامة للسلطات العليا .
مصطفى رميد عاش كافة المعاناة مثلما عانها غالبية الموطنين الذين منهم من كان ضحية الفساد ،والمؤامرة ،كما أن مواقفه تسببت له في العديد من المؤامرة لكن لما تحدث أزمة كتلك الأزمة الدبلوماسية التي حدثت خلال الولاية التشريعية السابقة ،والتي كانت بطلتها سميرة اسطايل مديرة البرامج بالقناة الثانية ،والتي دعت في بلاغ إذاعته إن أعضاء الغرفة الأولى سيقومون بوقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا بمقر البرلمان ،وهوما استغرب له حينها رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي ،والراحل مصطفى عكاشة رئيس مجلس المستشارين ،وما وقع خطأ تشريعي فادح لم ينقد الموقف إلا مصطفى رميد في ذلك الوقت طبعا والذي حمل رسالة إلى سفير اسبانيا على الساعة الثالثة والنصف زوالا مما ترك انطباعا غير مسؤولا ،وسوء تدبير الدبلوماسية البرلمانية .
واليوم ،مصطفى رميد وهو وزيرا يراد تلجيم صوته ،وتحركاته ،والإصلاحات التي يأمل تطبيقها لأجل إصلاح القضاء عبر نشر بعض من حياته الخاصة ،وتاويل الأمور الهدف من دلك تشويه صورة وزير أكثر منه مراقبة كيفية تدبيره قطاع العدل بالمغرب.
فهل يفتح وزير العدل تحقيق في بعض المواقع ومنها أكورا الذي أضحى صوت أشباح للنيل ،ونشر مواد إعلامية في الغالب الأعم موجهة ،في حين المواقع الاليكترونية الحرة والتي تعمل بمصداقية واحترام تام لأخلاقيات المهنة أصدر بشأنها وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي بلاغ ثم من خلاله استنطاق مدراء المواقع الثلاث معاريف بريس،وسيتي تازة ،وكود ،وهو ما عجل بالعملاء السرعة في نشر نص البلاغ كان الأمر يتعلق بإرهابيين وليس صحافيين ،والسبب طبعا استطلاعات رأي كشفت أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ،وفي الوقت الذي عين جلالة الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة واصلت الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء استنطاقها للصحافيين منهم مدير موقع “معاريف بريس”.
معاريف بريس
www.maarifpress.com
