لم يجد عمدة مدينة الرباط الاشتراكي فتح الله ولعلو أية وظيفة لشغل إدارة بلدية الرباط ومصالحها سوى القيام بإعادة انتشار الموظفين بصيغة انتقامية وعشوائية،الهدف منها إسكات نبض وقلب الضمائر الحية التي تحارب الفساد ببلدية الرباط.
وتطرح تساؤلات حول هذه العملية التي لها ارتباط بالتصريح الحكومي الذي حث على المسؤولية والمحاسبة خاصة وان موظفي البلدية ملوا من مؤامرة الصمت ،وتوزيع خيرات البلدية على جمعيات موالية للاشتراكي فتح الله ولعلو وعلى رأسهم الاتحادي المنطرش الذي على الحكومة الحالية مساءلته حول تبذير المال المحلي ،وعن المقاييس المعتمدة التي تصرفها له البلدية في مهرجان ما يسمى بالرباط وليالي رمضان ،ومهرجان الطفل والذي سبق لموقع “معاريف بريس”أن تطرق لها بكل مسؤولية وتجرد.
واليوم اعتبر العمدة ومعه والي مدينة الرباط حسن العمراني أنهما مستهدفين من نشر غسيل الفساد ببلدية الرباط خاصة وان الإجراءات الاحترازية قبل موعد الانتخابات المحلية انطلقت بالانتقام المباشر من الموظفين العزل الذين ثم توزيعهم على المقاطعات بدعوى الفائض البشري في حين أن ملف التوظيفات التي حققت فيها لجنة تفتيش اعتمدها الوالي نفسه سابقا والتي وقفت على عدة اختلالات ،ثم طي التقارير وأصبحت حبرا على ورق في حين ثم تكريم الكاتب العام السابق عبد الفتاح اسكير الذي سطر في محضر تسليم السلط انه فعلا توجد خروقات وأسماء موظفين لا يعلم من قام بتوظيفهم ،وعين الكاتب العام نفسه كاتبا عاما لجمعية الرباط 2013 التي وضعت تحت تصرفها ميزانية ضخمة تتطلب من وزير الداخلية السيد امحند العنصر فتح تحقيق في هذه المصيبة التي قد يكون ورائها مسؤولون حددوا كيفية التدبير السيء للميزانية المخصصة لهذه الجمعية التي قد تكون بقرة حلوب لاستمرار الفساد بالبلدية وبالجمعيات المحلية .
وهنا نتطرق إلى نموذج قد يقرب الصورة إلى من يهمهم الأمر أن رئيس قسم الموارد البشرية مثلا سعيد العزوزي المستفيد من مال جمعية الشعلة المقربة من الاتحاديين ،والذي وضف شقيقته سنة 2008 بتاريخ رجعي وبالمناسبة كانت ضمن وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي خالد أصواب ،وهو أصلا خرقا قانونيا، مثلما استفادت من منزل بفاديسا بشكل غير قانوني ،وهو ما قد لا يشملها إعادة الانتشار لأنها منتشرة بقوة الفساد المحلي.
في سياق ذلك دعى مستشاروا العدالة والتنمية في اجتماع دورة المجلس الأخيرة على ضرورة القيام بتحقيق نزيه ودقيق ومستقل يفسر تداعيات هذه الخروقات ،وهو الشيء الذي لا محالة سرع بإعادة الانتشار خوفا من مزيد من تسريب ملفات الفساد التي تشهدها بلدية الرباط والتي وقع عليها الشك أن موظفين يقومون بتسريبها لرجال الصحافة.
وهنا نتساءل هل الموظف عنوان للانتقام ،أم عنوان للتسيير الجيد للإدارة المنتخبة وبالتالي لماذا ثم الانتقام من الموظفين والموظفات عوض البحث عن الأخطبوط ومافيا الفساد ببلدية الرباط في مجالات متعددة كالجمعيات ،وقطاع التعمير والذي سنتطرق إليه لاحقا بملفات ساخنة ترقبوها.
وقبل الختام لا بد من التدكير ان دورة شهر فبراير للحساب الاداري ستكون ملتهبة في حالة عدم تصفية ملفات الفساد العالقة ،ومحاسبة وتوقيف العزوزي حتى يكون عبرة لكل مفسدي الشأن المحلي،حتى لا تمنح له فرصة للاستمرار في طغيانه عكس التيار الحالي الدي يؤكد على المحاسبة والمراقبة.
معاريف بريس
أبو ميسون
www.maarifpress.com
